مقررات مربوط به موجرومستاجرمصوب 1376درماده 14 مقررمي دارد: در موارد زير موجر مي‌تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن‌حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين‌حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 ـ در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غيردر اجاره‌نامه و يا موردي كه اجاره نامه‌اي در بين نباشد مورد اجاره راكلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملاً ازطريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جزاشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
2 ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و ياتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني ازقبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اينكه‌طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.
3 ـ در صورتي كه در اجاره‌نامه محل سكني حق فسخ اجاره‌هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اينكه خريداربخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي‌سكونت اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين‌صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه‌مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره‌پذيرفته نمي‌شود.
4 ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس ازانقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يااشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
5 ـ هرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد.
6 ـ در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري‌كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد.
7 ـ در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي‌شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل‌خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق‌باشد.
8 ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده‌باشد.
9 ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون ازپرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه‌اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روزقسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدوراجرائيه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد.
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده راتوديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخليه عين مستأجره را بنمايد.
هرگاه اجاره‌نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجرمي‌تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه كند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه براجاره‌بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به‌پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجرپرداخت مي‌گردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار مي‌تواند از اين ارفاِاستفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر دوبار ظرف يكسال در اثراخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به‌موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي‌تواند باتقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجررا بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب‌يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه‌قانوناً داير كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد. دادستان‌علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي‌دهد.
تبصره 4 ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل‌سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس ازانقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.