به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس، این تیم که متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی است پس از بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسید که وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی "جایز نیست. "
بر اساس این گزارش، هیئت مؤسس دانشگاه آزاد چهارم شهریور 1388 در جلسه‌ای تصمیم گرفت که اموال این دانشگاه را وقف کند.
این تصمیم هیئت مؤسس دانشگاه آزاد پس از آن صورت گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اموال این دانشگاه، نحوه تعیین رئیس و برخی موارد دیگر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.
از این روی، اقدام مسئولان دانشگاه آزاد برای وقف اموال این دانشگاه با واکنش و مخالفت حقوقدانان، کارشناسان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
برخی منتقدان، این اقدام مسئولان دانشگاه آزاد را مصداق "قانون‌دانی و قانو‌ن‌شکنی " و راهی برای فرار از قانون‌مند شدن عنوان می‌کردند.
همچنین اعضای شورای عالی انقلاب تأکید می‌کردند که هرگونه اقدام در خصوص اموال دانشگاه آزاد باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
از دیگر سو، تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی که طبق آن با وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت شده بود، با اعتراض گسترده کارشناسان و فعالان دانشجویی روبرو شد.
این طرح از سوی شورای نگهبان نیز مغایر با شرع شناخته شد.
برخی نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس عباس‌پور تهرانی برادر همسر عبدالله جعفرعلی جاسبی و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و عباسعلی نورا رئیس منطقه 7 دانشگاه آزاد و نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی را مقصران تصویب این طرح می‌دانستند.
برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که عباس‌پور تهرانی نمایندگان مجلس را در تصویب این طرح "فریب " داده است.
اعضای کمیسیون آموزش مجلس در پی این اقدام عباس‌پور خواستار برکناری وی از ریاست کمیسیون آموزش مجلس نیز برآمدند که در نهایت به گفته یکی از این اعضا، عباس‌پور با دادن "تعهد " رئیس این کمیسیون باقی ماند.
پس از این ماجراها، یک کمیته متشکل از کارشناسان حقوقی و فقهی برای بررسی موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تشکیل شد که در نهایت این کمیته وقف اموال دانشگاه آزاد را مغایر با شرع تشخیص داد