الف:
لطیفه‌ایست که:
قاضی‌ای از دزدی پرسید: «چرا دست در جیب این آقا کردی؟». دزد هم گردن کج کرد و گفت: «شرمنده‌ام آقای قاضی! خیال کردم جیب خودم است!». قاضی بلافاصله از او پرسید: «خُب چرا از جیب او پول برداشتی؟». این بار دزد قیافه‌ای حق به جانب گرفت و گفت: «آقای قاضی! این جه حرفیست؟! اختیار جیب خودم را که دارم!»
واقعاً هم حق به جانب جناب دزد است؛ اگر قاضی ادعای اول او را پذیرفته باشد که جیب آن آقا را با جیب خودش اشتباه گرفته، دیگر نمی‌تواند به او متعرض شود که چرا از جیبی که تصور کرده جیب خودش است پول برداشته و اگر هم ادعای اول او را قبول ندارد باید به همان ادعا ایراد وارد کند.
حکایت برخی در جامعه‌ی ما نیز پس از گذشت یک سال و اندی از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری همینگونه است.
و اما پیش از پرداختن به این موضوع اجازه فرمایید توضیح دهیم که چرا پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری بررسی ابعاد آن کماکان مهم است: (مخاطبینی که حوصله‌ی مطول خوانی ندارند می‌توانند از این بخش نوشتار که بین سه ستاره محصور شده بدون آنکه به منطق بحث لطمه‌ای وارد شود چشم پوشی کنند. هرچند خواندن این بخش هم توصیه می‌شود.)
1. ادعای تقلب تعیین‌کننده در انتخابات دهم ریاست جمهوری نه ایراد اتهام به وزارت کشور احمدی‌نژاد، که شبه‌افکنی در ساختار نظامی است که بیش از سه دهه در آن انواع انتخابات برگزار شده و در آینده نیز این روند را دنبال خواهد نمود. پذیرش این اتهام یعنی متهم کردن نظام اسلامی به برگزاری انتخابات فرمایشی و خیانت در رأی مردم در گذشته، حال و آینده. اتهامی که هیچ نظام سیاسی در سراسر دنیا از کنار آن به سادگی نمی‌گذرد.
2. تبدیل بزرگترین فرصت برای افزایش توان چانه‌زنی کشور در صحنه‌های بین‌المللی (به دلیل مشارکت حداکثری در انتخابات) به عاملی برای تضعیف جایگاه ایران، سرخوردگی طرفداران آرامان‌های آزادی‌خواهانه‌ی انقلاب اسلامی در سراسر دنیا و در مقابل طمع‌کردن و خیز برداشتن دشمنان نظام اسلامی، کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان، تمرکز بخش قابل ملاحظه‌ای از توان و ظرفیت‌های کشور برای مهار آشوب و بازماندن از توسعه و پیشرفت کشور و ایراد اتهامات گوناگون به ارکان و ساختار نظام، همگی از زمانی آغاز شد که بازندگان انتخابات دهم ریاست جمهوری به‌یکباره تمام آنچه به نام انتخابات صورت پذیرفته بود را صوری قلمداد کرده و از ابزار و مقدمات انتخابات گرفته تا مجریان و ناظران و ... آن را جملگی بر دیوار بی‌اعتباری کوبیدند و با تعبیر مهندسی آراء و صحنه‌آرایی خطرناک، فرمان آشوبی را صادر کردند که تا مدتها فضای مملکت را ملتهب نموده و موجد آسیب‌های فراوانی به مردم و کشور شد. این آسیب‌ها و لطمات چیزی نیست که به‌سادگی بتوان از کنار آن گذشت.
3. جنبش سبز با ادعای تقلب گسترده در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در صحنه‌ی سیاسی کشور متولد شد و شاهد هر آنچه را هم پس از آن ادعا و دنبال نمود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد. به همین خاطر این ادعا، گزاره‌ی راهبردی این جنبش است. می‌گوئیم راهبردی چون اگر این گزاره را از این جنبش بگیریم دیگر حرف چندانی برای گفتن ندارد. بنابراین پرداختن بدان یعنی وارسی فلسفه‌ی وجودی حرکتی که بیش از یک سال کشور را در معرض انواع آسیب‌های ریز و درشت قرار داده است. حتی اگر ادعای طرفداران این جنبش مبنی بر متجلی شدن خواسته‌های متراکم این جنبش در قالب ادعای تقلب را هم بپذیریم، باز هم بدین معنی است که این عده برای اظهار مطالبات خود از موضوعی به نام تقلب در انتخابات بهره‌برده‌اند و این نیز نوعی تأکید بر جایگاه راهبردی این موضوع در جنبش سبز است.
4. اگر آثار و عواقب این حوادث در گذشته و حال متوقف می‌ماند، به‌رغم عمق و گسترگی آن شاید مصلحت بر گذاشتن و گذشتن از آن با کوهی از تأسف و حسرت بود اما زمانی که شاهد عواقب و آثار زیانبار آن هستیم و هر روز نیز گوشه‌ی پنهانی از آن آشکار می‌شود چاره‌ای جز توقف بر آن نداریم.
5. و شاید از همه مهمتر اینکه حوادث یک سال گذشته موجب غبارآلود شدن فضای سیاسی کشور، در هم آمیختن حق و باطل و مشکل شدن تشخیص سره از ناسره، به اشتباه افتادن جمعی از حق‌جویان بویژه جوانان و سرآغاز یک انحراف نامبارک در اعتقادات بخشی از دلسوزان انقلاب بوده که ادامه‌ی آن به هیچ عنوان به مصلحت نیست.
گفته شد که ادعای تقلب در انتخابات گزاره‌ی راهبردی جنبش سبز است:
قبول این ادعا یعنی باور این موضوع که نظام به رأی مردم خیانت کرده است؛ افرادی که آن روزها به خیابان آمدند نه اقلیت تحریک‌شده‌ی طرفدار نامزد شکست‌خورده بلکه قاطبه‌ی مردم ایران بودند که با شعار «رأی من کجاست؟» در اعتراض به تقلب و برای دفاع از حق تعیین سرنوشت خود دست به اعتراض زدند؛ افرادی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند نه محرکین و آشوب‌طلبان فتنه‌ی 88 بلکه حقیقت‌طلبانی هستند که به جرم آزادی‌خواهی به زندان افتاده‌اند. دولتمردانی که در حال حاضر متصدی امور مملکت هستند نه منتخبان مردم بلکه گروهی نامشروع بوده که با کودتای انتخاباتی بر سر قدرت مانده‌اند و ...
اما اگر فرضیه‌ی راهبردی جنبش سبز رنگ بازد و بدانیم که ادعای تقلب در انتخابات یک شانتاژ و ادعای واهی بوده است قهراً به این نتیجه می‌رسیم که:
نظام اسلامی اهل خیانت به رأی مردم نبوده و در برابر اردوکشی گروهی زیاده‌خواه که با تحریک اقلیت طرفدار خود و با آشوب و جنجال قصد پایمال کردن حقوق اکثریت و کودتای نرم را داشته با قدرت ایستاده است. با این باور در خواهیم یافت که نظام اسلامی در این فتنه زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نرفته و محرکین و آشوب‌طلبان و افرادی که به دروغ نظام اسلامی را به خیانت متهم کرده‌اند را مجازات کرده است و ....
بنابراین به خوبی در می‌یابیم که با کنار گذاشتن این گزاره، سران جنبش سبز به گروهی ضدقانون، زیاده خواه و دیکتاتورمسلک تبدیل می‌شوند که اصول مردم‌سالاری را زیر پا گذاشته و کشور را به آشوب کشیده‌اند.
در واقع مشکل عمده‌ی جنبش سبز نه ادعاهای همه‌پسندی است که هر روزه و در قالب‌های مختلف نظیر: دفاع از حقوق مردم، آزادی‌خواهی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، آزادی تجمعات و ... مطرح می‌سازد بلکه بحران هویت و مشروعیت است. به عبارت دیگر جنبش سبز به دلیل اینکه بر اساس یک دروغ متولد شده است تولدی نامشروع و بی‌هویت دارد. بر همین اساس حقانیت تمامی ادعاهای او در سایه‌ی آن رنگ می‌بازد. زمانی که جنبش سبز نماینده‌ی اکثریت مردم نباشد و این عنوان را جعل کرده‌ باشد، دیگر هر آنچه به نام مردم می‌گوید فاقد اعتبار است.
سران جنبش سبز نیز به خوبی به این امر آگاهند؛ به همین خاطر نیز همواره برای باور پذیر کردن ادعاهای خود پشت ادعای تقلب در انتخابات سنگر می‌گیرند و با این مقدمه در تالی آن هرآنچه اتهام و ادعا در ذهن دارند به دولت و نظام می‌چشبانند: دولتی که نامشروع است، سخنانش در سازمان ملل نیز نامربوط است، پیگیری حق هسته‌ای ایران نیز توسط آن بی‌جاست، حق اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را هم ندارد و هزاران اشکال وارد و ناوارد دیگر که برای همه‌ی آنها یک دلیل موجه وجود دارد و آن این است که در انتخابات تقلب شده است!
این رویه نیز ظاهراً تمامی ندارد و هر روز معرکه‌ای جدید در راه است:
یک روز عده‌ای اطراف خانه‌ی یکی از سران جنبش سبز را شلوغ کرده و درست در روزی که می‌توان ضعف آنها را در ترس از حضور در راهپیمایی روز قدس شاهد بود برای دشمنان انقلاب و البته جنبش سبز خوراک تبلیغاتی تهیه کرده و اجازه‌ی مظلوم‌نمایی به آنها می‌دهند. و در آخر نیز آنها مدعی می‌شوند که: نگفتیم در انتخابات تقلب شده؟!
روز دیگر همسر و فرزندان دو تن از شهداء در یک دید و بازدید سیاسی هدف بنگاه‌های خبری قرار می‌گیرند و نظام اسلامی به مقابله با خانواده‌ی شهداء متهم می‌شود.
روز دیگر یکی از حامیان پروپاقرص این جنبش از آن سوی دنیا به زعم خود استیضاحیه صادر می‌کند و برای اثبات ادعاهای بی‌اساس خود ترجیع بند آن را مقابله‌ی نظام با رأی و خواست اکثریت مردم می‌داند.
بنابراین روشن است که نمی‌توان از سر موضوع تقلب در انتخابات به سادگی گذشت.
اجازه بفرمایید به اصل موضوع بپردازیم:
اگر فردی به هر دلیل به تقلب در انتخابات اعتقاد داشته باشد و تا کنون نیز در مورد سلامت انتخابات مجاب نشده باشد، نمی‌توان به او به خاطر نوع موضع‌گیری و دیدگاه‌های او که به تبع این اعتقاد ایجاد شده است، خرده گرفت. در واقع فردی که به اشتباه به تقلب در انتخابات اعتقاد دارد، حق دارد به هرآنچه که بعد از آن اتفاق افتاده معترض باشد.
قاطبه‌ی معترضین به نتیجه‌ی انتخابات و بخشی از متهمین و محکومین حوادث بعد از انتخابات از میان افرادی بوده‌اند که سلباً یا اثباتاً قادر به اظهار نظر در مورد سلامت انتخابات نبوده و تنها به ادعاهای نامزد مورد نظر خود اعتماد و بسنده کرده‌‌اند. ادعایی که کماکان نیز توسط مدعیانش به انحاء مختلف و بدون ارائه هر مدرکی آزادانه مطرح می‌شود.
چگونه می‌توان به افرادی که هر روز شاهد اصرار و ابرام نامزد خود بر ادعای تقلب در انتخابات است، و هیچ نشانه‌ای هم از کوتاه آمدن آنها نمی‌بینند، گله کرد که چرا اینگونه می‌اندیشد و از آن مهمتر اینکه در حالیکه مدعیان این ادعا آزادانه در حال سم‌پاشی و تحریک طرفداران خود هستند، طرفداران آنها را مجازات کرد. جالب‌تر آنکه هر زمان که این مدعیان فتیله‌ی ادعا و انتفاد خود را بالا می‌کشند، گوش طرفداران نیز محکم‌تر پیچیده می‌شود و بلعکس!
به نظر می‌رسد دیگر زمان پایان دادن به این جو مسموم و نجات فضای سیاسی کشور از سم‌پاشی این افراد فرارسیده است. اگر مقابله‌ی جدی با سران این جنبش در کوران التهاب و آشوب مخالف مصالح کشور و مردم بوده است (که بوده است.) و اگر برای خوابیدن هیجانات معترضین و بازشدن گوش آنها برای شنیدن سخن حق به زمان نیاز داشتیم (که داشتیم.) اما هم‌اکنون و با خوابیدن غبار فتنه به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان شاهد تداوم این رویه توسط سران آشوب بود.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حوادث یک سال گذشته و توضیحاتی که درباره‌ی سلامت انتخابات توسط مسؤولین امر ارائه شده است، 13 میلیون از حدود 14 میلیون طرفدار نامزد شکست خورده را مجاب به سلامت انتخابات کرده باشد، یعنی پذیرفته‌ایم که حدود یک میلیون نفر از طرفداران دوآتشه‌ی وی کماکان به وقوع تقلب در انتخابات معتقدند و این برای افرادی که با عدد و آدم سروکار دارند عدد کوچکی نیست! کافی است تنها ده درصد یعنی حدود یکصد هزار نفر از آنها قصد تداوم فضاسازی، سم‌پاشی، اتهام‌افکنی، شانتاژ و دروغ پراکنی در فضای مجازی و حقیقی جامعه‌ را داشته باشند و از این میان نیز تنها ده درصد یعنی حدود ده هزار نفر از آنها دست بر قضا دستی بر نطق و قلم داشته باشند تا برای خوراک سازی و ایجاد جو مسموم بار دیگران را بر دوش کشند. پیداست که ادامه‌ی این روند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

تنها راه مقابله با این رویه خشکاندن چشمه‌ی این تحرکات و تحریکات است. یعنی برای همه روشن شود که مدعیان اصلی این ادعا برای اثبات ادعای خود بیش از برآوردهای شخصی و توهمات حزبی چیزی در چنته ندارند.

نگارنده پیشتر نیز طی مطلبی با عنوان «راهکار سوم در مجازات سران فتنه» بر این مطلب تأکید ورزیدم که مجازات سران جنبش سبز الزاماً نیازمند حبس و بازداشت نیست، چرا که این آقایان حتی اگر تا آخر عمر نیز از آزادی محروم شوند و یا به مجازات‌های سنگین‌تر محکوم شوند نیز هرگز نخواهند توانست پاسخگوی حتی بخش کوچکی از آسیب‌هایی که به کشور و مردم طی یک سال گذشته وارد ساخته‌اند باشند. از سوی دیگر بعید نیست که اگر تنها یک روز هم در بازداشت به سر برند فردای آن روز مدعی شوند که آنها را مجبور به عبور پابرهنه از روی خون آلوده به ایدز کرده‌اند و یا برای اعتراف گیری از سنگ دستشویی استفاده شده است! و یا آنها مبتلا به انواع و اقسام بیماری‌های پنهان بوده‌اند که خوشبختانه به‌مدد زندان موفق به کشف آنها شده‌اند ولیکن از انتقال آنها به مریض‌خانه جلوگیری می‌شود و بیم آن می‌رود که یا مجدداً این بیماریها پنهان شود و یا خدای ناکرده عود کند. استعداد بخشی از طرفداران این افراد هم که برای پذیرش ادعاهای بدون مدرک این آقایان درخشان است و معلوم است که نتیجه چه خواهد شد؟!
بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه مجازات این افراد، الزام آنها به اثبات مستدل ادعایی است که طی بیش از یک سال کشور را با آن با انواع آسیب‌ها مواجه کرده‌اند. یعنی: اثبات تقلب در انتخابات. آن هم نه در بازداشت و زندان بلکه حتی در خانه‌ای در منطقه‌ی پاستور و یا هر جای دیگری به انتخاب آقایان، با در اختیار گذاشتن تمامی ابزار و اسنادی که می‌تواند آنها را برای اثبات ادعای خود یاری رساند. بدون هرگونه فشار و شکنجه! و البته بدون حق انتخاب شرکت کردن یا نکردن در این جلسه! شرح آن هم بدون کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
بدون شک زمانی که دست خالی این افراد برای افکار عمومی بویژه برخی طرفداران دوآتشه و انشاءا... حق‌جوی این افراد رو شود دیگر جایی برای زیاده‌گویی و زیاده‌خواهی باقی نخواهد ماند. چرا که برای یک سیاست‌پیشه هیچ مجازاتی بدتر از محکومیت درافکار عمومی نیست.