به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، پس از طرح سوال حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مبنی بر چرایی عضویت همزمان نعمت‌زاده در رأس این وزارتخانه و هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی مربوط به پتروشیمی‌ها که منجر به کارت زرد نمایندگان به وزیر صنعت شد، رسایی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، با اعلام اینکه «از آنجا که نعمت‌زاده طی دو سال گذشته برخلاف قانون اساسی و قانون ممنوعیت مدیران دولتی دو شغله‌ها به طور همزمان در این شرکت‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشته»، درخواست اعمال قانون و انفصال از خدمت نعمت‌زاده را کرد.

رسایی در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: علیرغم اینکه نعمت‌زاده سه کارت زرد گرفته اما استیضاح وی در هیأت رئیسه اعلام وصول نشد و آقای لاریجانی تنها طی نامه‌ای، عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ های وزیر صنعت را به آقای روحانی ابلاغ کردند.

وی افزود: انتظار این بود که آقای رئیس‌جمهور خودشان اقدام و آقای نعمت‌زاده را با توجه به این تخلفات محرز برکنار کنند اما این کار را نکردند. برای همین بنده طی نامه‌ای در تاریخ 28 آذرماه سال جاری از آیت الله آملی لاریجانی درخواست کردم تا مطابق قانون با وزیر صنعت برخورد کنند و بر اساس قانون نعمت‌زاده باید انفصال از خدمت شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پس از پیگیری بنده مشخص شد که رئیس قوه قضائیه در تاریخ 9 دی‌ماه، جهت طی مراحل قضایی این موضوع را به دادستان تهران ارجاع داده‌اند.

به گزارش فارس،‌ متن نامه حجت الاسلام حمید رسایی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید به استناد اصل 141 قانون اساسی و قسمت موخر تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز ‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات، برای کارکنان دولت ممنوع است» و بر اساس تبصره 5 همان قانون «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی، مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.»

علی رغم این صراحت قانونی، آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول دو سال گذشته به عنوان مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی حضور داشته اند که اسناد عضویت ایشان نیز در رسانه های عمومی منتشر شده بود. با این وجود، وی در همان روزهای ابتدای وزارتش، عضویت خود در این شرکت ها را نفی و در مصاحبه های متعددی که از طرف روابط عمومی وزارتخانه یا شخص وی صورت می گرفت، اعلام می کرد که از همه این شرکت ها استعفا داده است.

سال گذشته بنده حسب وظیفه قانونی، در این باره سئوالی را از ایشان مطرح کردم که نهایتا در صحن علنی مطرح و بر اساس اسنادی که دفتر وی ارائه کرد، مشخص گردید که آقای نعمت زاده در بسیاری از این شرکت های خصوصی تا چند ماه قبل از طرح علنی سئوال، عضو بوده است و بر همین اساس مجلس از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشد و وی کارت زرد گرفت. حسب مستنداتی که توسط دفتر آقای نعمت زاده برای پاسخ به این سئوال ارائه شد، لیست شرکت ها و تاریخ تغییر مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی از اعضای نعمت زاده به افراد دیگر، به شرح ذیل می باشد: (توسعه نگین مکران در تاریخ29/6/94، سرمایه گذاری سیراف انرژی در تاریخ 31/8/92، آب نیروی مکران در تاریخ 14/8/94، توسعه دارویی رسا در تاریخ 31/4/94، دارویی رسا فارمد در تاریخ 19/3/93، پلیمری پویا جم خاور میانه در تاریخ 3/2/94، ارگ شیمی پارسا در تاریخ 5/8/93، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در تاریخ 30/1/94، توسعه تجارت نعمت در تاریخ 27/11/92، کیمیا صنایع دالاهو در تاریخ 23/7/94، پتروشیمیایی ساحل دریا در تاریخ 17/12/92، برق انرژی پاینده جم در تاریخ 16/1/93، تولید برق دژپل انرژی در تاریخ 19/9/91، خط لوله انتقال گاز مکران در تاریخ 22/4/93، انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران در تاریخ 4/8/94، شرکت نفت هوسیت پارس در تاریخ 23/6/94، هرمزان تجارت گستر کیش در تاریخ 15/5/93، پترو تجارت هرمزان در تاریخ 30/3/94، الوند پترو انرژی کیش در تاریخ 15/5/92)

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، قطعا اگر یک کارمند ساده دولت چنین تخلفی را مرتکب می شد، دستگاه های قانونی و نظارتی با اعمال قانون، انجام وظیفه می کردند اما در خصوص چهره ها و شخصیت هایی که به کانون های قدرت وصلند، اعمال قانون نیاز به پشتیبانی و حمایت مسئولان عالی دارد. اکنون افکار عمومی توقع دارد همانطور که در پرونده های مشابه، برخوردهای قضایی صورت گرفته در خصوص آقای نعمت زاده نیز با توجه به استمرار دو ساله این تخلف، مجازات های پیش بینی شده در تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درباره آقای نعمت زاده اعمال گردد و وی انفصال از خدمت شود تا مردم طمع شیرین عدالت را بچشند.

حمید رسایی

نماینده مردم تهران ،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

و نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی