|
کلارآباد دات کام 
|
خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا در اقدامی سوال برانگیز به نقل از رئیس یک تشکل صنفی دولت را تهدید کرد که دولت منتظر "اعتراضات کارگران" باشد.
طبق این تیتر تحریف شده که ایلنا آن را بر پیشانی خود نشانده است، رئیس کانون عالی شوار‌ها خطاب به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: منتظر اعتراض‌های کارگری باشید.
تیتر مورد ادعای ایلنا در مصاحبه اولیا علی بیگی موجود نیست و او چنین جمله ای را بکار نبرده است اما در عین حال سخنانی علی بیگی بوی تهدید می دهد. وی با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمینه‌های لازم را به منظور اعتراض‌های کارگری فراهم کند، تهدید کرده است: اگر 3 جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت نشود ما نیز از وزارت کشور خواهیم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمینه‌های اعتراض‌کارگران را فراهم‌کند. مشخص نیست که هدف ایلنا از انتخاب این تیتر جعلی و نشاندن آن بر پیشانی سایت چه بوده است. البته این خبرگزاری اصلاح طلب در ایام فتنه هم امتحان قابل قبولی پس نداده است. رییس‌کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اعتقاد شیخ الاسلامی به اصل 3 جانبه گرایی گفت: از وزیر می‌خواهیم که به معاونت روابط کار خود دستور دهد که فرصت 2 ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود. این در حالی است که افزایش 10 درصدی حقوق کارگران قراردادی از جمله بندهای ذکر شده در پیش نویس اصلاحیه قانون کار است اما ایل بیگی مدعی است که این موضوع قابلیت اجرا ندارد پیش تر شکست خورده است. مهندس ابراهیم نظری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد اصلاح قانون کار را ایجاد انعطاف پذیری در روابط کار با هدف پایداری مشاغل دانسته است. جلسات شورای عالی کار برای بازنگری قانون کار از چند سال پیش با همفکری نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز شده و به گفته نظری فقط هزار فقره نظر خواهی برای بازنگری قانون کار در دولت نهم صورت گرفته است. مهندس نظری جلالی رویکرد اصلاح قانون کاررا انعطاف پذیری بیشتر در روابط کار ، رونق فضای کسب و کار ، تشویق سرمایه گذاری ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به این که امروزه باید امنیت شغلی را در توانمندی نیروی کار جستجو کرد افزود : با حفظ اشتغال و تولید می توان از نیرو کار صیانت کرد . پیش نویس اصلاح قانون کار حداکثر در دو هفته آینده باید به دولت سپس به مجلس تقدیم شود.
[ چهارشنبه 90/6/30 ] [ 12:23 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 340 بازدید دیروز: 2602 کل بازدیدها: 4436785 |
