بازگشت رونق اقتصادی

محور دوم وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و وزاری اقتصادی کابینه یازدهم را می توان «بازگشت رونق اقتصادی» دانست چراکه مردان کابینه یازدهم به مراتب و در سخنرانی‌های مختلف به بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد اشاره و تأکید کرده ‌اند که این وضعیت بطور حتم بهبود خواهد یافت اما سوال اینجا که چه زمان قرار است رونق به اقتصاد ایران بازگردد و مهمتر از آن این است که با چه سیاستی تیم اقتصادی دولت یازدهم می خواهد رشد منفی اقتصادی را تا پایان سال به صفر برساند و برای سال بعد این رشد را مثبت کند.

البته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داده و گفته است که در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

این عضو کابینه یازدهم همچنین آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ تورم نقطه ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی را مجموعاً بعنوان نشانه های مثبت در اقتصاد ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری برشمرده است.

خبرنگار تسنیم در خصوص اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد ایران گفت‌وگویی با سعید لیلاز انجام داد؛ وی معتقد است: علائم رونق اقتصادی در ایران آشکار شده و رونق بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در سال 91 با توجه به رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی 6 درصد از حجم اقتصاد ایران کاهش یافت، صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: دولت یازدهم جلوی سقوط آزاد اقتصاد ایران را گرفت و تا حد زیادی موفق شد که رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن سوق دهد.

لیلاز به کاهش 10 درصدی رشد تورم طی 3 ماه اخیر اشاره و اضافه می کند: امیدواری جدی داریم که نرخ تورم تا پایان سال به 32 درصد و تا سال آینده به 25 درصد برسد. در عین حال رشد اقتصادی هم برای سال آینده بین 2 الی 4 درصد برآورد شده است.

این کارشناس اقتصادی رونق اقتصادی را در رشد اقتصادی و کاهش تورم می داند و می گوید: اگر این دو نشانه در اقتصاد ایران بوجود بیاید هم اشتغال درست می شود و در عین حال مشکلات گرانی نیز رفع خواهد شد.

بهبود شاخص فضای کسب و کار

از دیگر شعارهای اقتصادی روحانی را می توان «بهبود فضای کسب و کار» دانست چراکه وی به دفعات این شعار را قبل و بعد از انتخابات تکرار و اعلام کرده در این راستا برنامه‌هایی در دولت تدبیر و امید دارد. اما آنطور که سعید لیلاز می گوید: فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن روحانی بهبود جدی پیدا کرد ولی عملاً دولت و آقای روحانی کاری در این زمینه انجام ندادند و هر انچه اتفاق افتاد بخاطر جو روانی جامعه بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی میان 189 کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2014» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بانک جهانی رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار میان کشورهای جهان را 152 اعلام کرده است.

بدین ترتیب ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته 7 پله سقوط داشته است. سال گذشته ایران در میان 185 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند رتبه‌ای بهتر از 145 به دست نیاورده بود. در آن سال نیز ایران با 1 پله سقوط در شاخص فضای کسب و کار مواجه شده بود.

مبارزه با اقتصاد دستوری

قبل از انتخابات و زمانی که رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری داغ شده بود نقطه مشترک اکثر منتقدان دولت‌های نهم و دهم "اقتصاد دستوری" بود تا جایی که این گروه ریشه تمام مشکلات کشور را در دستوری بودن سیاست‌های اقتصادی می دانستند. حسن روحانی هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های مختلف تأکید کرده بود که اگر رئیس جمهور شود با اقتصاد دستوری مبارزه خواهد کرد.

اما حال که از عمر دولت بیش از 90 روز می گذرد نگاهی به برخی سیاست‌های اقتصادی دولتمردان نشان می‌دهد که روحانی چندان هم کمر همت را برای مبارزه با اقتصاد دستوری نبسته است. سیاست‌های بانک مرکزی در قبال نرخ ارز شاید یکی از مصداق‌های بارز این موضوع باشد آنجا که بعد از سفر رئیس جمهور به آمریکا بازار به این سفر واکنش نشان داد و نرخ دلار نزولی شد اما رئیس کل بانک مرکزی این کاهش قیمت را بی منطق و نرخ 2900 تومان را کف بازار اعلام کرد.

البته موضع گیری صریح رئیس کل بانک مرکزی واکنش موافقان و مخالفان دولت یازدهم را در بر داشت و در نهایت موجب شد تا سیف و طیب نیا برای توضیح در این باره راهی مجلس شوند و در جمع اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به بهارستانی‌ها درباره سیاست ارزی دولت پاسخ دهند.

ناگفته نماند که سیف تنها مرد کابینه نبود که در باره نرخ ارز اظهار نظر کرد چراکه محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت هم در یک برنامه زنده تلویزیونی صراحتاً گفته بود که من با ارز 3000 تومانی موافقم و هم اکنون قیمت واقعی دلار همین نرخ است.

از آنجایی که نگارنده در این گزارش قصد مرور وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و همراهان وی در دولت یازدهم را دارد فقط در مثال نرخ ارز به ذکر این نکته بسنده می کند که موضع گیری های مردان کابینه یازدهم آنهم به این صراحت و با ذکر رقم دقیق برای دلار چندان با سیاست رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری همخوانی ندارد و برعکس این عین دستور است که وزرا و اعضای کابینه دولت برای دلاری که طبق قانون باید بصورت شناور مدیرت شده باشد نرخ تعیین کنند.

مثال دیگر که سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری را نقض می کند اعلام سیاست‌های وزیر صنعت درباره قیمت "خودرو" است آنجا که نعمت زاده در اولین حضور رسمی خود در بین اصحاب رسانه صراحتاً به دغدغه‌های مردم و مسئولان صنعت خودرو اینطور پایان داد و اعلام کرد که "قیمت خودرو امسال ارزان نمی‌شود". البته نعمت زاده چند روز مانده به برگزاری مراسم رأی اعتماد در مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت رسماً گفت که "بازار خودرو انحصاری نیست".

وقتی دو موضع گیری وزیر صنعت را در کنار هم قرار دهیم به این میرسیم که چراغ سبز دادن وزیر به افزایش قیمت خودرو آنهم زمانی که رسماً اعلام می شود بازار خودرو انحصاری  نیست با هم تناقض دارد و در عین حال ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری است و مانند وضعیت بازار ارز اینبار هم یکی از مردان کابینه مانع از کاهش قیمت خودرو در بازار شد.

سیاست‌ تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و اعضای دولتی شورای پول واعتبار مصداق دیگری است که می توان برای مصداق ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری نام برد چراکه اگر بنا این بود که رئیس جمهور با سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور مبارزه کند باید نرخ سود آزاد می شد.

واگذاری اختیار تعیین میزان انتشار و نرخ سود اوراق مشارکت به رئیس کل بانک مرکزی نیز مثالی است که می توان در اینجا مورد اشاره قرار داد و گفت که این سیاست هم با سیاست یا وعده روحانی مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری تناقض دارد.

هدفمندی یارانه‌ها

«اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» یکی از مهمترین نکاتی است که رئیس جمهور و کابینه یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار دولت مورد اشاره قرار می دادند. اما باید دید که هم اکنون که در آستانه 100 روز نخست دولت تدبیر و امید هستیم چه اقداماتی در دولت برای اصلاح فاز اول هدفمندی و اجرای آن انجام شده است؟!

هرچه در آرشیو ریاست جمهوری و وزارت‌خانه‌های مربوطه جست‌وجو کردیم به سند قابل قبولی در این زمینه دسترسی پیدا نکردیم جز اینکه در یکی از جلسات هیات دولت کارگروه ویژه‌ای به همین منظور تشکیل شده ولی تا کنون خبری از این کارگروه بیرون نیامده است.

«توزیع عادلانه ثروت» یکی از برنامه‌هایی بود که روحانی قبل از انتخابات به جدیت مورد تأکید قرار داد؛ این برنامه رئیس جمهور به طور مشخص در قانون هدفمندی یارانه‌ها می تواند مورد اجرا قرار گیرد آنهم به سبک حذف دهک‌های پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و توزیع عادلانه یارانه بین نیازمندان. البته هنگام بررسی ایرادات لایحه بودجه 92 در مجلس طرحی به همین منظور مورد بررسی دولت و مجلس قرار گرفت و در نهایت هم مجلس با حذف 3 دهک تا پایان سال مخالفت کرد.

هرچند اخبار تأیید نشده‌ای از دولت مبنی بر برنامه حذف 10 درصد از فهرست یارانه بگیران تا پایان سال بیرون آمده است. ولی تا کنون هیچ کدام از مردان کابینه حسن روحانی در اینباره اظهارنظری نکرده‌اند جز اینکه در همان روزهای نخست بررسی طرح حذف 3 دهک در مجلس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع در دولت تشکیل شده است.

انتظار می رود که هنگام ارائه گزارش 100 روز نخست توسط رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در این مدت برای توزیع عادلانه ثروت نیز اشاره شود تا شاید اخبار تایید نشده رنگ و بوی صحت بخود بگیرد و مشخص شود که سیاست‌های یارانه‌ای دولت از این پس چه خواهد بود؟!

همچنین وعده یارانه‌ای دیگری که تا کنون محقق نشده «پرداخت یارانه کالایی» است؛ این مورد یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود اما تا به امروز هیچ کدام از دولتمردان در اینباره کوچکترین اظهار نظری نکرده‌اند و طرحی هم در اینباره مطرح نیست که نشان دهد دولت تلاش دارد این وعده را عملی کند.

حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود " باید در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی را نیز به دهک‌های پایین جامعه داد، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند".

جذب سرمایه گذاری خارجی

وعده یا شعار دیگری که پیش و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به دفعات اعلام شد «جذب سرمایه گذاری‌ خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور» است. از این مورد تا هم تا امروز که در آستانه 100 روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم قرار داریم خبری بیرون نیامده است. نگاهی به مصوبات اقتصادی هیات دولت در این 3 ماه نشان می دهد که مصوبه‌ای با هدف هدایت سرمایه گذاری خارجی در ایران در دولت نبوده است.

روز شمار تقویم نشان می دهد که کمتر از 10 روز از پایان 100 روز نخست دولت یازدهم باقی مانده است به همین منظور مردم، فعالان اقتصادی، نخبگان، رسانه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه چشم انتظار اعلام گزارشی هستند که رئیس جمهور و همراهان وی در کابینه به دفعات از آن سخن گفته اند و قرار است طبق همین زمان بندی در آینده هم ادامه داشته باشد.