حسام‌الدین آشنا در یادداشتی فیش‌های حقوقی نجومی یاران سیاسی خود در دولت یازدهم را «ضربه به سرمایه اجتماعی دولت»[1] به دلیل «ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری» دانست؛ وی که پیش از این در برابر انتقادات در قبال دولت یازدهم موضع‌گیری «تهاجمی» نشان می‌داد، این‌بار با پذیرش رفتار اشتباه یاران سیاسی خود پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی شفافیت» را داد که برخلاف نامه حجت‌الاسلام روحانی به جهانگیری مبنی بر «استرداد وجوه وعزل متخلفان»[2]؛ نامی از معاون اول دولت یازدهم به میان نیاورد و خواهان حضور افرادی است که «هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق‌های نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند».

از سوی دیگر، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه اظهار داشت: «درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت. من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.»[3]

گزاره‌های اعلامی حاوی یک «پیام» جدی است؛ منبع پیام از داخل و خارج دولت دست بر یک موضوع مشترک گذاشته‌اند؛ پیام آنان حضور باندهای اقتصادی قدرت  و به نوعی گروه‌های فشار در دولت یازدهم است. پیش از این دولت یازدهم در فضای سیاست‌ورزی کشور به دولت «سهامی» مؤتلفین انتخابات خرداد 1392 نامیده می‌شد اما گویا انتشار فیش‌های حقوقی پرده از رازی سه ساله کنار زده است و بخش دیگر از مناسبات حاکم در دولت یازدهم در میان افکارعمومی نمایان شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که لابی فشار اقتصادی دولت چه کسانی هستند؟!

·  همیشه پای حسین فریدون در میان است 

روزنامه اصلاح طلب اعتماد پیرامون نقش و دامنه اثرگذاری حسین فریدون نوشت: «آنجا که محدودیت‌های رسمی و سیاسی مانع از حضور روحانی است، او برادرش را روانه می‌کند؛ در تعاملات سیاسی درون جناحی، در تیم مذاکره کننده هسته‌ای و دیدار با اقشار فرهنگی و هنری و ورزشی. حضور حسین فریدون در هتل‌های شهر لوزان و وین تا بیمارستان‌های تهران و از رختکن بازیکن تا تئاتر شهر همه حکایت از حضور غیررسمی رییس جمهور دارد. دستیار امور اجرایی ماموریتی دیگر دارد. آن حرفی که باید رییس‌جمهور بگوید در تسلیت به یکی و بنا به معذوریت‌هایی نمی‌گوید را فریدون می‌رساند؛ حرفی که نباید از زبان رییس دولت گفته شود را او به نقل از وی می‌گوید؛ نمونه‌اش گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تحریم‌کنندگان خرید خودروهای داخلی که این فریدون بود که گفت: رییس جمهور به آقای نعمت‌زاده تذکر داده است که باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد.»[4]

نام حسین فریدون با علی صدقی دارنده فیش حقوقی میلیونی گره خورده است؛ آنان در دوران بحران ارزی سال 1390 رفاقتی پایدار با یکدیگر در «صرافی» پایه نهادند. حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به همراه علی صدقی، مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت‌مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، اقدام به تأسیس یک صرافی می‌کنند تا دو سال بعد کاسبان تحریم‌ها به نبرد با تحریم‌ها بپردازد!

پیش از افشاء نقش حسین فریدون در مهره چینی عوامل اقتصادی باند خود در مراکز مهم، نیروهای انقلابی به رفتارهای ایشان واکنش جدی نشان داده بودند و در همین راستا برخی از سایت‌های انقلابی نوشتند: «با دستور حسین فریدون صراف بزرگ تدبیریون، تودیع و معارفه معاون جدید نظارتی بانک مرکزی برای مدت نامعلوم متوقف گردید. پیش از این قرار بود حیدری به جای حمید تهرانفر در سمت معاون نظارتی بانک مرکزی مشغول به کار شود. تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی به دلیل ضعف در مدیریت و نابسامانی مؤسسات مالی با انتقاد شدید مواجه بود. اما معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که حسین خان (مرد حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن) وارد میدان شده و دستور داده تا تهرانفر حداقل تا اطلاع ثانوی مشغول به کار بماند. 

فریدون صاحب صرافی تضامنی صدقی و شریک مانی مهاجان و علی صدقی است. وی تاکنون توانسته بسیاری از رفقا و شرکای خود را در مناصب کلیدی اقتصادی دولت منصوب کند. از جمله انتصاب همین شریک خود جناب صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه است.»[5] و «صدقی یکی از مدیران سابق بانک ملی است که در مقطعی همراه با جناب سیف در بانک فیوچر بحرین (وابسته به بانک ملی) فعالیت می‌کرد. صدقی قبل از دولت یازدهم مدیر بانک ملی پی ال سی لندن بود. بانک مستقل ملی پی ال سی در سال 80 (دولت اصلاحات) در انگلیس ایجاد شد و حلقه ارتباطی برخی بانکی‌های خاص است. فعالیت در انگلیس شاید آغاز نزدیک شدن صدقی به خانواده فریدون است. کما اینکه عبدالناصر همتی (مدیرعامل سابق بانک ملی و مدیر فعلی بیمه مرکزی) و ولی لله سیف (رئیس فعلی بانک مرکزی) هم در همین بانک انگلیسی فعالیت داشته‌اند. همچنین گفته می‌شود برخی اعضای خانواده حسین فریدون ساکن انگلیس هستند. انگار انگلیس برای فریدون‌ها محل تحصیل خانوادگی است. گل همکاری صدقی با فریدون در صرافی «صدقی و شرکاء» در دولت گذشته رقم خورد. البته همراهی با فریدون به ثمر نشست و در دولت یازدهم صدقی مدیر عامل بانک رفاه گردید.»[6]

· اسحاق جهانگیری؛ کاخ‌نشین سعدآباد

کارگزارانی‌ها، مدیران دولت هاشمی رفسنجانی برای اهداف سیاسی گرد هم آمده‌اند؛ آنان یار اصلی خود را در کابینه دولت یازدهم اسحاق جهانگیری می‌دانند؛ پیش از این وی در جلسه حزبی خود در کاخ سعدآباد! تصمیم بر استیلا بر جریان اصلاحات گرفت و در این دیدار حزبی اظهار داشت: «کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است؛ نخستین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند. زیرا امسال سال انتخابات است. اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.»[7] و از سوی دیگر بسیار از تحلیلگران از نقش جدی وی در چینش استانداران خبر می‌دهند. اما حسام الدین آشنا در کمیته شفافیت ملی نامی از وی نمی‌برد تا باند دیگر فشار در حوزه اقتصادی مشخص شود.

· همه علیه باند فشار اقتصادی و گروه فشار

«باید در این زمینه مثل چین رفتار کرد. در کشور چین کوچک‌ترین تخلف به صورت جدی و محکم برخورد می‌کنند، برای شخص خاطی اعدام می‌برند و این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند تا دیگر مدیران و افراد حساب کار دستشان بیاید»[8] علی نوبخت برادر سخنگوی دولت یازدهم خواهان «اعدام» متخلفان است؛ از سوی دیگر وزیران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد خواهان مقابله با این افراد هستند.

حال این سؤال در افکارعمومی شکل می‌گیرد؛ پایان نبرد درون-دولتی میان باندهای فشار اقتصادی، گروه‌های فشار و مخالفین اقدامات غیرقانونی در دولت یازدهم چه کسی است؟ حجت‌الاسلام روحانی در حمایت از کدامین طرف در دولتش خطابه می‌کند؟ ایا رییس دولت خود جزیی از گروه‌های فشار است یا قربانی گروه‌های فشار و باند اقتصادی دولت؟