|
کلارآباد دات کام 
|
سخن روز مطبوعات کشور؛
گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
 آواز خوش چرندگان!محمد صرفی در کیهان نوشت: مولوی در دفتر پنجم مثنوی معنوی حکایت لطیفی دارد. در محله‌ای مسیحی‌نشین، موذنی سخت بدصدا اذان می‌گفت؛ «یک مؤذن داشت بس آواز بد/در میان کافرستان بانگ زد». صدایش چنان کریه بود که از او می‌خواستند خاموش باشد تا جنگی درنگیرد! اما او به کار خود ادامه می‌داد. تا آنکه مردی مسیحی با هدایای نفیس، پرس پرسان سراغ او را گرفته و پیدایش کرده و پس از تعریف و تمجید از آواز خوش و روح‌نواز او و دادن آن هدایای نفیس، درخواست می‌کند از این پس نزدیک خانه او اذان بگوید! موذن بدصدا نیز چنین می‌کند. مرد مسیحی دختری دارد که مدتی است به اسلام گرایش پیدا کرده و پدرش هر حیله و ترفندی به کار بسته در او کارگر نیفتاده است؛ « هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش/پندها می‌داد چندین کافرش». تا آن که موذن بدصدا نزدیک خانه آنها اذان می‌گوید و؛ گفت دختر چیست این مکروه بانگ که بگوشم آمد این دو چار دانگ من همه عمر این چنین آواز زشت هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت خواهرش گفتا که این بانگ اذان هست اعلام و شعار مؤمنان باورش نامد بپرسید از دگر آن دگر هم گفت آری ای پدر چون یقین گشتش رخ او زرد شد از مسلمانی دل او سرد شد... حکایت جامعه و حقوق‌های نجومی نیز حکایت دختر مسیحی و موذن کذایی است. فاصله زیاد میان برخی از مدیران ارشد و محرومان و مستضعفان جامعه اسلامی اگرچه ناپسند است اما وقتی مدیران و مسئولان نیز در طبقه بالانشین‌ها باشند، این عیب و کژی صدچندان می‌شود و دردناک‌تر است. از این بابت می‌توان گفت دولتی‌ها راست می‌گویند که این مسئله صرفاً از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باب نشده و ریشه آن را باید در بروز و رشد مدیریت اشرافی جستجو کرد. مرور بیانات 25 سال پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وقت کشور در این مورد تکان دهنده، عبرت‌آموز و قابل تامل است. ایشان 23 مرداد سال 1370 ضمن اشاره به این داستان مولوی، به نحوه سلوک و زندگی مسئولان پرداخته و درباره بایدها و نبایدها و آثار آن نکات مهمی را مطرح می‌کنند که اگر آن روز مورد دقت و توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد حقوق‌های نجومی نبودیم. ایشان در این دیدار، اعتماد مردم را سرمایه اصلی و پشتوانه نظام و خدمت به مردم را بالاترین ارزش و افتخار مسئولان کشور معرفی کرده و تاکید می‌کنند؛ « البته همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد؛ اما مراد عمدتاً طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند؛ به دو دلیل: اولاً چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می‌کند؛ ثانیاً چون پشتیبانی آنها از نظام، جدی‌تر و همیشگی‌تر است و از اول این‌طور بوده است.» نه آنهایی که هشت سال جنگ آمد و رفت و هیچ چیزی احساس نکردند! ایشان سپس می‌فرمایند؛ «اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چه‌قدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟ اصرار می‌کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟...این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌های ما اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده مجلس وقتی اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟ برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از مایحتاج اولیه زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.» آری! عبارات تکان‌دهنده است. اگر حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی مصداق چریدن و غلتیدن نیست، پس چیست؟! عده‌ای دوست و سعی دارند که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی را یک برنامه از پیش طراحی شده برای مقابله با دولت یازدهم جلوه دهند و در این مسیر از بافتن هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمی‌کنند. عبارتی که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، درباره حقوق‌های نجومی استفاده کردند، کوتاه‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم به ارزش‌ها». تقلیل این موضوع مهم و حتی حیاتی به رقابت و جدال سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم است. عده‌ای می‌گویند باید قضیه را خاتمه داد، چرا که به اصل نظام و انقلاب لطمه می‌زند. بله شاید گمان شود می‌توان با چند استعفای اجباری، مسئله را در سطح رسانه‌ای و سیاسی خاتمه داد اما با جامعه و مردمی که کور نیستند چه می‌توان کرد؟ به آنها هم باید گفت چشم‌های خود را ببندید و نبینید؟! عده‌ای نیر مدعی هستند فساد ساختاری و فراگیر شده و همه مدیران حقوق‌های کلان می‌گیرند و بهتر است بگذریم! تاثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و پیش از آلودگی‌های اقتصادی است. این نگاه مدعی است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز تسلیم آن شده و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد که خود جفایی بزرگ‌تر در حق نظام است. معدود مدیران اشرافی ترویج‌دهنده این نوع نگاه هستند تا راه مقابله با خود را دشوار و پرهزینه معرفی کنند. به مردم می‌گویند همه مدیران مانند ما می‌چرند و به مدیران سالم می‌گویند اگر دست به ترکیب ما بزنید، مملکت کن فیکون خواهد شد! دشمنان این نظام برای ناامید کردن مردم و سلب اعتمادشان از نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان نخواهند یافت. دولت اگر خود را از بند پدرخوانده‌ها برهاند، می‌تواند با جمع کردن بساط ویژه‌خواری‌ها، از این چالش فرصتی بزرگ برای خود بیافریند. خیرش نصیب مردم و نظام می‌شود و افتخارش هم نوش جان دولت یازدهم و البته روسیاهی‌اش هم می‌ماند برای آنهایی که برای ماستمالی این رسوایی به هر تخته پاره‌ای چنگ زدند و بیش از پیش خود را رسوا کردند. همانهایی که چند ماه پیش روزنامه‌هایشان پر بود از تیترهای «پولهای کثیف در انتخابات» و امروز خفقان گرفته‌اند که چه کسانی و با چه پول‌هایی لیست کذایی امید را بستند و فرزند آن کسی که پدرش پول اوقات فراغتش را در فیش حقوقی می‌گرفت، چگونه سر از این لیست درآورد! شاید بتوان برای مدتی با بحث‌های انحرافی و فرعی تندرو-معتدل، برجامیان-نابرجامیان و از این دست دوقطبی‌های صد من یک غاز جامعه را سرگرم کرد و فریب داد اما بالاخره صدای مردم یک جایی درمی‌آید. حتی صدای خبرنگار اصلاح‌طلبی که نوشته است؛ «ماجرای فیش حقوقی را صبح جمعه می‌خوانم. افسردگی گرفتم. تو دم و دستگاه اصلاح‌طلب‌ها دارم کار می‌کنم، لنگ حقوق یک و خرده‌ایم هستم. عجب»!  زوایای مغفول فیش های نجومیمهدی حسن زاده در خراسان نوشت: ماجرای پر فراز و نشیب فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده است، اگرچه از تب و تاب انتشار چنین فیش‌هایی کاسته شده و خبرهای برخورد با دارندگان این فیش‌ها داغ شده است. طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره متن و حواشی این فیش‌ها منتشر شد. چه از موضوع نقص در قانون نظام پرداخت‌ها و چه از منظر نظارت بر پرداخت‌های کلان و چه از بعد سیاسی ماجرا که سعی می‌شد این اتفاق به عنوان نقطه ضعف دولت فعلی و یا میراث نادرست دولت قبلی تلقی شود. با این حال ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌داد بخشی از بدنه مدیریتی کشور، مواهب سرشاری از حقوق و مزایا گرفته تا وام‌های کلان با حداقل نرخ سود در زمان مسئولیت خود دریافت کرده اند. در این میان توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه یابی ماجرا و مقصران احتمالی آن قابل ذکر است. 1- تردیدی نیست که قانون به واسطه برخی ابهامات و استثنائاتی که دارد فرصت بروز سوء استفاده را ایجاد کرده است. به ویژه این که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه و مادر در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران حکومتی در سال 86 به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و مقرر شد که این قانون به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرا شود و پس از آن با مشخص شدن اشکالات احتمالی، قانون مذکور با ارائه لایحه‌ای جدید از سوی دولت به مجلس و با تصویب نمایندگان دائمی شود، اما با گذشت 5 سال دولت احمدی نژاد اقدامی برای دائمی کردن و ارائه لایحه به مجلس نکرد و صرفا در سال 91 به درخواست تمدید یک ساله اجرای این قانون بسنده کرد. در دولت روحانی همین رویه غلط ادامه یافت و طی 4 نوبت قانون مذکور به صورت یک ساله تمدید شد تا آخرین نوبت که در اردیبهشت امسال اجرای «آزمایشی» این قانون تا پایان سال 95 تمدید شد. لذا از نظر قانونگذاری هر دو دولت فعلی و سابق را باید در ماجرای فیش‌های حقوقی مقصر دانست. 2- واقعیت ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل هستند و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه بانک‌های نیمه دولتی - نیمه خصوصی و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از مناصب دولتی گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند. بخشی از این مسئله که دریافتی‌ها در بخش‌های پر از منابع و ثروتمندی نظیر نظام بانکی و بیمه ای، شرکت‌های بزرگ صنعتی و بخش نفت بیش از سایر بخش هاست طبیعی است و حد مشخص و معقولی از این تفاوت را باید به رسمیت شناخت چرا که این منطق در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان مثال شرکت‌ها برای بخش‌های اصلی درآمدزای خود کارانه‌هایی را تعریف می‌کنند که انگیزه درآمدزایی را افزایش دهند. البته باید این سازوکار به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت دریافتی‌های این بخش‌ها با سایر بخش‌ها زیاد نباشد. با این حال توجه به این نکته اساسی که مشکل در بخش‌های نیمه دولتی، شبه دولتی است، ضروری می‌باشد. معضل فعالیت بخش‌های دارای هویت دوگانه دولتی - خصوصی صرفا به حیطه پرداختی‌های نجومی باز نمی‌گردد. بلکه این شبه دولتی‌ها یا به عبارت دیگر خصولتی‌ها در قوانین مالیاتی، حمایت‌های قانونی و بعضا رانت‌های گوناگون تافته جدا بافته‌ای از بخش خصوصی هستند. به عنوان مثال بخش‌های رانتی نظیر صنعت پتروشیمی که سال‌ها از نرخ خوراک ارزان برخوردار بوده‌اند و همچنین نظام بانکی عموما در اختیار همین بخش‌های شبه دولتی است. تاسف بار این که ماجرای خصوصی سازی نیز در نهایت به نفع این گروه تمام شده است. به عنوان مثال بانک‌های ملت و صادرات که هر دو با تغییر مدیرعامل در جریان ماجرای فیش‌های حقوقی مواجه شدند در سال 1387 وارد فرایند خصوصی سازی شدند اما به جز حدود 20 درصد سهام دولت در این بانک ها، حدود 40 درصد به سهام عدالت اختصاص یافت که در عمل مدیریت این سهام پس از کش و قوس در اختیار دولت است و مدیریت بخشی دیگر از سهام این بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌هایی نظیر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است. این دو بانک نمونه مشخصی از دوگانگی هویتی هستند که ریشه پرداختی‌های کلان به مدیران این مجموعه‌ها شده است. بانک‌هایی که مالکیت 60 درصدی آنها دولتی است و بخش عمده باقی مانده شبه دولتی است و در چنین شرایطی به یک بخش وابسته به دولت ولی با سیستم پرداختی‌های کلان بخش خصوصی تبدیل شده اند. دولت تا زمانی که برای قانونمند شدن فعالیت نهادهای شبه دولتی و تبدیل کردن بنگاهداری آنها به صرفا سهامداری اقدامی نکند در عرصه حقوق‌های نجومی این بخش راه به جایی نخواهد برد. 3- اگرچه معضل فیش‌های حقوقی کلان و انزجار اجتماعی که ناشی از فاصله طولانی پرداختی‌های کلان برخی مدیران با وضعیت اقتصادی بخش عمده‌ای از مردم است، تهدید برای نظام محسوب می‌شود، اما دو موضوع می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. فرصت برخورد و اصلاح می‌تواند تهدید فیش‌های نجومی را که ضربه زننده به سرمایه اجتماعی است از کنار جامعه دور کند. واقعیت این است که دولت در ابتدای کار مدتی را به سکوت و سردرگمی در این باره اختصاص داد. پس از مدتی سعی کرد مانند بسیاری از موارد پای دولت قبل را به میان کشد ولی پس از بالا گرفتن موضوع برخوردها آغاز شد و به صورت رسمی حداقل 4 مدیرعامل بانک و رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تغییر کردند. اگر دولت همین فاز برخورد را زودتر و صریح تر پی می‌گرفت می‌توانست در کاهش انزجار اجتماعی ناشی از فیش‌های حقوقی موفق باشد، اما همین میزان برخورد می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد. در این میان فاز اصلی برخورد باید مبتنی بر اصلاح نظام پرداخت‌ها با اولویت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شفاف شدن نظام پرداخت در بخش‌هایی نظیر بانک، بیمه، نفت و بهداشت و در نهایت تعیین تکلیف بخش‌های شبه دولتی و سوق دادن آنها از بنگاهداری و اداره شرکت‌ها به سهامداری است. در هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی کلان مانند بسیاری دیگر از اتفاقات خبری، پس از مدتی از صدر فهرست خبری سایت ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها خارج می‌شود، اما ضربه‌ای که چنین اتفاق تلخی به جامعه می‌زند و احساس تبعیضی که ایجاد می‌کند ممکن است تا مدت‌ها در حافظه افکار عمومی باقی بماند لذا به نظر می‌رسد باید برای جبران این معضل و تبدیل این تهدید به فرصت جدیت ویژه به خرج دهیم.  نظارت آنلاین مردمیزهرا طباخی در وطن امروز نوشت: ماجرای افشای فیش‌های حقوق نجومی گروهی از مدیران دولتی و منتسب به دولت پس از ایجاد جرقه اولیه در رسانه‌ها، وارد مرحله جدیدی شده و به تمرین نظام برای استفاده از قدرت بسیج مردم برای «گفتمان‌سازی» در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل شده است. آنچه امروز در پرونده یادشده شاهد هستیم را می‌توان در چند بخش تبیین کرد. پویش مردمی ضدفساد 1-پویشی که پیش‌تر گروهی از رسانه‌های حامی جریان فساد می‌کوشیدند با برچسب «سیاسی» و «حزبی» گام در جهت بی‌اعتباری آن بردارند اکنون در آستانه تبدیل شدن به نهضتی ملی و مردمی برای مبارزه با «فساد اداری» و «بی‌عدالتی» و «تبعیض» است. مدیریت افشاگری‌ها در دست هیچ گروه و جناحی نیست و این خود مردم به معنای حقیقی کلمه هستند که مفسدان را بسان کمیته‌ای انقلابی، در شبکه‌های اجتماعی با انگشت اشاره به دستگاه‌های ناظر و مجری عدالت معرفی می‌کنند. حضور مردم در صحنه با پرچم عدالتخواهی، پیش از این نیز در ماجرای افشای فساد مالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، داستان پرفساد وزارت نفت و پرونده شهرام جزایری نیز تا حدی در سطح جامعه تحقق یافت اما جامعه به علت ناتوانی از ادامه نظارت بر روند قضایی ماجرا، از نقش‌آفرینی در فازهای بعدی پرونده باز ماند. جالب اینجاست که در همه بزنگاه‌هایی که نظام به پشتوانه ملت در آستانه تصفیه طبقه مدیران مفسد، رشوه‌خوار و غارتگر بیت‌المال با درفش عدالت به میدان وارد می‌شود، صداهایی از چپ و راست دلسوزانه یا مزورانه در حمایت از «آبروی جمهوری اسلامی ایران» بلند می‌شود و فریاد برمی‌آورد «مردم از حاکمیت دلسرد شدند!» فرق امروز با دیروز در این است که تک‌تک اعضای جامعه از تریبونی مستقل برای اعلام نظر خود پیرامون اصل ماجرای پیگیری فساد سیاسی- اقتصادی و نظارت بر نحوه اجرای عدالت برخوردارند و این روندی است که هراس در دل مفسدان پنهان‌شده در تار و پود پرونده حقوق‌های نجومی را چند برابر کرده است. مردم فریاد برآورده‌اند که از حرکت برای اجرای عدالت در جامعه نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند بلکه این فساد و تبعیض و نابرابری است که جوانه امیدهای انقلابی را در دل آنها دفن کرده و از قد کشیدن بازداشته است. ملت بسان کاوه آهنگر پرچم عدالت را بر بازو بلند کرده و نهج‌البلاغه برای دولتمردان می‌خوانند که «عدالت گشایش می‌آورد و کسی که عدالت بر وی گران آید تحمل ظلم و ستم بر او گران‌بارتر خواهد بود». انقلابی‌گری فناورانه 2- نشانه‌های بلوغ سیاسی به واسطه رشد ابزارهای ارتباطی و حرکت به سمت «نظارت آنلاین مردمی» در آستانه بروز و ظهور است و می‌توان با تقویت این جریان حرکت به سمت افق بالنده «امت اسلامی» را پایه‌گذاری کرد. شبکه‌های ارتباطی که پیش از این تنها برای گفت‌وگوهای آنلاین روزمره و پخش شایعات و فکاهی به کار گرفته می‌شد امروز جریانی جدید در تقویت پایه‌های نظام را به خود می‌بیند و گروه‌های مختلف مردمی با سلایق سیاسی متنوع را برای پیگیری و تحقق هدفی مهم و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران، متحد کرده است. این همان پیش‌بینی‌ای است که کمی قبل‌تر بعد از سخنان جنجالی و غیرملی وزیر فرهنگ پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، در پاسداشت نقش شبکه اجتماعی تلگرام به‌عنوان ابزار قدرت‌گیری یک حزب، یادآور شده بودیم. همان زمان که دست‌کم گمانه پایدار برخی استوار بر این بود که ابزارهای ارتباطی آنلاین چون ماهیت غربی دارند و به وسیله خوراک تهیه‌شده در اتاق عملیات روانی مشترک غربگرایان و برخی سرویس‌های بیگانه تغذیه می‌شوند، برتری اقلیت بر اکثریت را دوامی تاریخی می‌بخشند. اما پرونده 3 محیط‌بان مظلوم شهید و مطالبه‌گری مردمی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون تعیین تکلیف «قوانین شکار» و وضعیت حقوقی تسلیح و تجهیز محیط‌بانان همزمان با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بانک‌ها و برخی مراکز دولتی، نشان داد مردم به توانمندی جدیدی برای جهت‌دهی به مطالبات اجتماعی و یادآوری اهداف سیاسی- اقتصادی و آرمانی انقلاب اسلامی دست یافته‌اند. قانون نجات قبیله! جالب اینجاست که تاکنون هیچ تلاش و برنامه‌ریزی دولتی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی آنلاین برای تحقق هدف اعلامی دولت مبنی بر «ایجاد شفافیت اقتصادی»، صورت نگرفته بود و جامعه نوآورانه تصمیم گرفت تلگرام را به وسیله‌ای برای نظارت آنلاین بر حاکمیت تبدیل کند. البته قابل پیش‌بینی بود که دولت بلافاصله پس از بروز حرکت‌های هدفمند اخیر مردمی در مسیر تحقق نشانه‌گذاری‌های انقلابی با شورایعالی فضای مجازی به سرعت تفاهم و فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه علی جنتی کند. موضوع مهمی که بنا بود پیش از برگزاری انتخابات سال گذشته و فرصت‌دهی به فعالیت تیم‌های اطلاعات عملیات انگلیس و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی برای تخریب چهره‌های وطن‌پرست و ملی‌گرا، اجرایی شود اما اکنون پس از فشار مردم بر دولت برای قطع دست مفسدان از بیت‌المال مسلمین احتمالا با چند فوریت در دستور کار قرار گرفته است. در هر حال از حرکت به سمت اجرای قانون و قانون‌گرایی حتی با هدف مقطعی نجات یک حزب از ورشکستگی سیاسی، باید استقبال کرد چرا که در درازمدت منافع آن نصیب همه ارکان جامعه و حاکمیت خواهد شد. پسابرجام انقلابی 3- مطالعه جریان‌سازی‌های مردمی در فضای مجازی در چند ماه اخیر نشان از آن دارد که برخلاف تبلیغات پسابرجامی برخی سیاسیون داخلی و دیپلمات‌ها و دولتمردان آمریکایی، ملت ایران بهرغم سلایق سیاسی و حزبی متنوع و متکثر، به درستی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعتماد قلبی دارند. مردم متوجه شده‌اند که فاصله گرفتن برخی مسؤولان دولتی از آرمان‌های انقلابی همچون «ساده‌زیستی»، «عدالت اجتماعی»، «نفی تجمل‌گرایی»، «استقلال‌طلبی»، «استکبارستیزی» و «مردم‌مداری»؛ نظام را در حرکت به سمت افق آرمانی، تضعیف کرده است. همین «فهم عمیق» منجر به حرکت در مسیر اصلاح جامعه با فشار از پایین و تاکید بر گفتمان انقلاب شده است. گفتمانی که پرچمدارش هیچ حزب و قبیله سیاسی نیست و می‌تواند ایران را به دوران سال‌های نه چندان دور پیش از پیروزی و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگرداند. همان زمانی که مدیریت با «ملت» بود و دولت و دولتمردان با رای مردم انتخاب می‌شدند تا صرفا حرکت در جهت تحقق اهداف انقلاب، با سازماندهی و ساماندهی بهتری صورت گیرد. دوره‌ای که رؤسای جمهور، به فکر ابداع گفتمان‌های التقاطی نبودند و نهادهای انقلابی از کمیته انقلابی اسلامی تا کمیته امداد امام خمینی، از جهاد سازندگی تا بسیج 20 میلیونی، همگی با رهبری، مشارکت و نظارت مردم تاسیس شده و فعالیت می‌کردند. مردم می‌توانند سال‌ها گذشت و بزرگ‌ترین موفقیت دشمن در تحقق هدف مهم تضعیف مردم‌گرایی انقلاب متبلور شد و امروز در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، بوی خوش بازگشت به نظام موفق «امام- امت» به مشام می‌رسد. امروز این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که گفتمان انقلابی‌ها و انقلابی‌گری را از دریچه فناوری تقویت کند. یادآوری می‌کنیم که مردم، کمیته امداد آن شهر دوردست را به عذرخواهی و توزیع بسته‌های ضدفقر میان مستمندان با حفظ کرامت انسانی وادار کردند. برگزاری افطاری ساده و عمومی را به‌عنوان خواسته اجتماعی مهم رهبر انقلاب با انتشار هزاران تصویر به سنت تبدیل کردند. سازمان محیط زیست را مجبور به بازنگری در حقوق محیط‌بانان کرده و پرونده «شکار ویژه» را دوباره بازگشایی کردند. بخشی از غارتگران بیت‌المال را ناچار به استعفا کرده و فشار بر دولت برای اصلاح رویه خویش‌فرمایی بانک‌ها و هیات مدیره‌های سازمان‌های دولتی در تعیین حقوق و پاداش را به حداکثر رساندند. مردم برای اجرای عدالت اجتماعی و شکست اشرافی‌گری در میدان حاضر شده‌اند. آنها توانمندند و راه و رسم تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بهتر از هر مدیر تکنوکرات از فرنگ بازگشته و غربزده‌ای آموخته‌اند... لطفا فرصت کم‌نظیر پیش رو را قدر بدانید و در مسیر «نظارت آنلاین» و «عدالتخواهی مردم» سنگ‌اندازی نکنید!  تجربه، سنگ محک تکیه به غربمحمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت: امروز، به‌کرات سخن از توسعه به میان می‌آید و عده‌ای نیز برای مدل‌سازی آن نظریه‌پردازی می‌کنند. در میان نظرگاه‌های این حوزه می‌توان رهیافتی را شناسایی کرد که با تقسیم‌بندی جهان به توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته این مفهوم را القا می‌کند که کشوری توسعه‌یافته به شمار می‌رود که دارای فرهنگ، آداب، رفتار و جهت‌گیری سیاسی با مختصات غربی باشد. بر این اساس درحال‌توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است و توسعه‌نیافته یعنی کشوری که در مسیر غربی شدن قرار ندارد. ملاک این تقسیم‌بندی نه برخورداری از دانش و فناوری پیشرفته، بلکه برخورداری از فرهنگ و ارزش‌های غربی و حرکت در مسیر کسب آنها است. در این راستا، ایده توأم بودن فرهنگ و فناوری را مطرح نمودند. مدعای این ایده این بود که یا باید فناوری را با فرهنگ پذیرفت یا هر دو را رد کرد و چون فناوری از غرب می‌آید، باید فرهنگ هم از غرب بیاید. اساس این الگوی توسعه را می‌توان «برون‌زایی» آن دانست. به‌روشنی پیداست که نسبت چنین تفکری با انقلاب اسلامی به‌عنوان احیابخش اعتمادبه‌نفس ملی و استقلال‌طلبی ملت‌ها در مقابل استکبار و سلطه چیست؟ اما برای رد یا تأیید چنین مدلی، حتی می‌توان با روش «پوزیتیویستی» (اثبات‌گرایانه و تجربه‌گرایانه) نیز بهره جست. برای کشف درست یا نادرست بودن مدل توسعه برون‌زا می‌توان برخی از تجربه‌های تاریخی دیگر کشورهای دنیا را موردبررسی قرار داد. یکی از بهترین نمونه‌ها برای مطالعه، کشورهای امریکای لاتین هستند که زمانی آزمایشگاه مدل‌های توسعه به شمار می‌آمدند. مدل توسعه این کشورها که نمونه بارزی از توسعه برون‌زا بود، «توسعه وابسته» نامیده شده است. از جمله آسیب‌های توسعه در این کشورها، تکیه بیش از اندازه بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. استقراض خارجی کشورهای امریکای لاتین نظیر آرژانتین، برزیل، پرو، اکوادور و مکزیک در دهه‌های 70 و 80 میلادی این کشورها را با بحران بدهی‌ها مواجه کرد و این بحران زمانی تشدید شد که کشورهای وام‌دهنده، نرخ بهره وام‌ها را شناور اعلام کردند و این سبب افزایش فشار بر این کشورها شده است. حجم بدهی برخی از این کشورها گاه بیش از کل ارزش تولید ناخالص داخلی یا بیش از پنج برابر کل ارزش صادراتی سالانه این کشورها را تشکیل می‌داد. میزان استقراض خارجی کشورهای امریکای لاتین و عدم توان بازپرداخت آنها به نحوی بود که برزیل و مکزیک در دهه 90 میلادی مقروض‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شدند. بنابراین باید گفت سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت وام از کشورهای قدرتمند، در بلندمدت از یک‌سو سبب آسیب‌پذیر شدن اقتصاد این کشورها در برابر تکانه‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌گذار و از سوی دیگر سبب نفوذ هرچه بیشتر کشورهای سرمایه‌گذار در کشورهای این منطقه شده است. به‌علاوه اینکه این سرمایه‌گذاری‌های خارجی علاوه بر بحران بدهی‌ها، تورم‌هایی بیش از 300 درصد در آرژانتین و بیش از 200 درصد در برزیل و تورم‌هایی کمتر از این را در دیگر کشورهای منطقه در برخی مقاطع زمانی در پی داشته است. اکنون کشورهای امریکای لاتین با وجود ظرفیت‌های عظیم منابع طبیعی، معدنی و کشاورزی و بهرغم موقعیت مهم ژئوپلیتیکی و با وجود همه تلاش‌هایی که برای توسعه رخ داده است، هنوز نتوانسته‌اند در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرند و دلایل این عدم توسعه‌یافتگی را بیش از هر چیز باید در وابستگی اقتصاد این کشورها به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بدهی‌های سنگین، عدم تکیه بر ظرفیت‌های توسعه درون‌زا و پایدار، خام‌فروشی مواد اولیه و... دانست. باید اشاره کرد که اجرای مدل توسعه برون‌زا در این کشورها نه‌تنها استقلال این کشورها را تقویت نکرد، بلکه وابستگی به قدرت‌هایی همچون امریکا را در این کشورها تشدید نمود. علاوه‌بر تجربه‌های ناموفق جهانی، تجربه‌هایی در کشور خودمان هم وجود دارد که بیانگر ناکارآمدی و پیامدهای توسعه برون‌زا است که از مهمترین این تجربه‌ها مدل توسعه دوره پهلوی دوم است. توسعه در دهه 40 و 50 شمسی با تأکید بر اصلاحات ارضی، با فشار امریکا جهت قرار دادن کشور در جبهه لیبرالیسم برای مبارزه با نفوذ کمونیسم به اجرا درآمد و پیش‌بینی می‌شد اصلاح برخی امور اقتصادی، منجر به کاهش فقر، فاصله طبقاتی و وابستگی به غرب شود؛ اما در واقع اتخاذ این سیاست در دهه‌های 40 و 50، نه‌تنها باعث پیشرفت کشور نشد، بلکه در درازمدت منجر به فقر، تخریب کشاورزی، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و وابستگی صنعتی و فناورانه به غرب شد. وابستگی توسعه دوره پهلوی به غرب تا حدی بود که بدون کمک غرب تداوم این توسعه عملاً امکان‌پذیر نبود. بسیاری از کارخانه‌هایی که با هدف توسعه و افزایش تولید توسط کشورهای خارجی احداث شدند، نه‌تنها اهداف از پیش‌تعیین‌شده را محقق نکردند، بلکه به‌دلیل بومی‌نبودن بسیاری از تجهیزات و نیروی کار آن، عملاً تعطیل شدند یا بی‌فایده باقی ماندند. علاوه بر طرح‌های اقتصادی، برنامه‌های توسعه عمرانی نیز وضعیت بهتری نداشت. برنامه‌های توسعه که اولین‌بار به پیشنهاد امریکا تنظیم شدند نیز بر پایه طرح‌ها و کمک‌های این کشور و سایر کشورهای غربی به اجرا درآمدند. اما در نهایت، فقدان برنامه اقتصادی منسجم و مبتنی‌بر منافع مردم، تعارضات و چندگانگی در برنامه‌ریزی‌ها، پایین نگه‌داشتن سطح قیمت محصولات کشاورزی به نفع محصولات وارداتی و... سبب شد تا علاوه بر کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و اتکای بیش‌ازحد به خارج، سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت نیز وابسته به غرب شوند. توسعه صنعتی هم به لحاظ سرمایه، فناوری، مدیریت و فرآورده تا حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود. صنایع کلیدی اتومبیل و لوازم برقی اساساً صنایع «آچاری» بودند؛ یعنی اکثر قطعات و اجزا را از خارج می‌آوردند و در داخل کار چندانی جز بر روی‌هم سوار کردن قطعات و افزودن قطعات ناچیز صورت نمی‌گرفت. در کنار این تجربه تلخ، تجربه دیگری که در تاریخ ایران برای توسعه برون‌زا در اختیار است، تجربه پیاده‌سازی سیاست تعدیل به تجویز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوره سازندگی است. این اقدام نه‌تنها با مختصات اقتصادی - اجتماعی ایران متناسب نبود، بلکه عملاً موجی از تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابسامانی اقتصادی را به دنبال داشت. همچنین در دوره سازندگی و اصلاحات تلاش زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های چندملیتی در بخش‌های مختلفی همچون نفت و گاز و خودرو رخ داد؛ با این استدلال که با حضور این شرکت‌ها و درگیر شدن سرمایه آنها در کشور ما، منافع اقتصادی غرب ایجاب می‌کند تحریم‌ها کاهش‌یافته و به گسترش روابط اقتصادی با ایران روی آورد اما تجربه نشان داد که این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها «شرکای نیمه‌راه» بودند و با تغییر سیاست غرب، همه‌چیز را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند. این تجربه‌های تاریخی، به‌خوبی نشان می‌دهد که تکیه به غرب برای پیشرفت به نام «توسعه‌گرایی» چه بر سر اقتصاد، صنعت و کشاورزی یک کشور می‌آورد و در نهایت نیز آورده‌های آن برای کیست؟ آیا چشم بستن بر این واقعیت‌های تاریخی و تجارب تلخ امکان‌پذیر است؟ اگر کسی چشم بر این حقایق ببندد و ملتمسانه راه تکیه به غرب را بپیماید، چه می‌توان درباره او گفت؟ [ دوشنبه 95/4/14 ] [ 11:16 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 222 بازدید دیروز: 2469 کل بازدیدها: 5675725 |
