|
کلارآباد دات کام 
|
به نوشته یک روزنامه، علت برکناری الهام امین زاده از معاونت حقوقی رئیس جمهور، اصرار وی بر اصلاح قراردادهای جدید نفتی بود.
* آرمان
- افزایش چک برگشتی نشانه کند شدن حرکت چرخ اقتصاد است
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: افزایش چک های برگشتی سال‌هاست که نظام بانکی را با مشکل رو به رو کرده است، اما در سال های اخیر معوقات مربوط به اسناد بانکی افزایش شدیدی داشته است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند سرعت پایین رسیدگی به شکایات مربوط به اسناد بانکی موجب شده تا از افزایش چک های بلامحل جلوگیری نشود. عامل دیگری مانند هزینه های بالای دریافت سفته و برات هم مطرح است که باعث شده است افراد فقط از صدور چک در معاملات خود استفاده کنند.
به طور کلی چک‌های برگشتی را می‌توان نشانه رکود موجود در اقتصاد و کند حرکت کردن چرخ اقتصاد دانست. باید اذعان داشت که چک های برگشتی رکود موجود را تشدید می‌کنند و اگر جلو آنها گرفته نشود می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری به وجود آورد.
محمد مهدی رئیس زاده، تحلیلگر ارشد مسائل بانکی گفت:چک های برگشتی نشانه کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و همان رکودی است که همه مسئولان و تحلیلگران به آن اشاره دارند. افزایش معوقات مربوط به اسناد بانکی از جمله چک، سفته و برات به معنای تشدید و تعمیق این موارد است، به این دلیل که در زمان رونق اقتصادی تمام خرید و فروش‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد، اما در زمانی که رکود تشدید شود، به این دلیل که اقتصاد دچار کمبود نقدینگی می‌شود فروش ها حالت نسیه پیدا می‌کند. فروش های نسیه وقتی مدت دار و وعده دار شود همه بر مبنای محاسبات عادی تجارت، انتظار دارند فروشی که توسط چک‌ها انجام داده‌اند در سررسید واصل شود. وقتی به هر دلیلی رکود تشدید می‌شود نفر بعدی نمی‌تواند کالای خود را به فروش برساند. در نتیجه چک برگشت می‌خورد و مانند بازی دومینو تا انتهای حلقه اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. بررسی ها نشان داده که بخش زیادی از چک های برگشتی به همین بحث‌هایی که اشاره شد مربوط می‌شود. به عنوان مثال در صنعت نساجی می‌توان موارد زیادی را در رابطه با این موضوع مشاهده کرد. در بخش‌های مختلف صنعت وقتی رکود دامنگیر کل صنایع شود افزایش چک‌های بلامحل را شاهد هستیم. به طور کلی این فرایند ابتدا با تبدیل فروش نقدی به نسیه آغاز می‌شود و سپس وصول مطالبات از چهار ماه به شش ماه تغییر می‌کند. اگر دقت کنید می‌بینید زمان وصول اسناد بانکی همینطور افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بروز مشکل در اسناد بانکی و به طور کلی افزایش معوقات بانکی موجب کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و صنعت کشور می‌شود. وقتی حرکت چرخ اقتصاد کند شد باعث می‌شود که در نهایت صنایعی که با این مشکلات روبه‌رو می‌شوند، در ادامه تولیدشان کاهش یابد و در انتها فعالیت تولیدی خود را متوقف می‌کنند. رکودی که در اختیار داریم ناشی از رکود بخش تقاضای بازار است. به هر حال بخشی از افزایش چک‌های بخشی یا به طور کلی اسناد بانکی بهادار ناشی از رکود اقتصادی موجود است. البته درصدی وجود دارد که چک های برگشتی ناشی از کلاهبرداری، جعل یا از این قبیل است. بخش عمده ای از برگشتی‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ناشی از کمبود تقاضای مصرف‌کنندگان است. به طور کلی باید این تقاضا را تا حدودی تحریک کنیم تا دومینویی که مشکلات را چند برابر می‌کند، تکرار نشود.
- نارضایتی از افشای حقوق های نجومی وزارت نفت
این روزنامه حامی دولت از افشای حقوق‌های نجومی در وزارت نفت ابراز نارضایتی کرده است: کار به جایی رسیده که هر روز، خبری را از عزل، برخورد با مدیر یا مسئولی در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی می‌شنویم؛ موضوعی که به گفته محمدباقر نوبخت، هر آنچه که دولت در مسیر عدالت اجتماعی ریسیده بود را پنبه کرد! گرچه دولت از وجود این فیش‌های نجومی ابراز تاسف کرد و قاطعانه در مسیر رفع بی‌عدالتی‌ها گام برداشت، اما پر واضح است که آنهایی که دست به انتشار فیش‌ها زدند، نه تنها نیت اصلاح امور را نداشتند، بلکه امید داشتند که با انتشار آنها، کمر دولت تدبیر و امید و رئیس آن را بشکنند. در این راستا، رسانه‌های دلواپس بیش از دیگران آتش بیار معرکه شدند و با انتشار هر گزارشی، تلاش کردند تا با تحت فشار گذاشتن دولت و مسئولان دولت، آنها را مجبور به برکناری مدیران کنند. در همین راستا، خبرگزاری فارس که در دلواپسی، گوی را از دیگر همفکران خود ربوده است، در 29 خرداد با انتشار گزارشی تحت عنوان «سونامی افشای حقوق‌های نجومی به نفت رسید.» تلاش کرد پرداخت‌های نامتعارف در بخش نفت را افشا سازد! اما این خبرگزاری، روز چهارشنبه، 23 تیرماه، خرسند از آنکه تیرهایش به هدف خورده، از تغییر اعضای هیات‌مدیره شش پالایشگاه کشور در پی انتشار و افشای حقوقی مدیران نفتی خبر داد!
* ابتکار
- طرح احیای واحدهای تولیدی راکد به مشکل خورد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: امسال دولت برای احیای 7500 واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات را در نظر گرفته است که وزیر صنعت معتقد است بانک ها همکاری های لازم را برای پرداخت تسهیلات انجام نمی دهند. از طرف دیگر ولی الله سیف در پاسخ به این نقدها گفته بیشترین سهم تسهیلات متعاق به صنعت بوده و این اظهارات بی انصافی در حق بانک مرکزی است.
آمار وزارت صنعت در دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد از تعداد 23 هزار و 4 طرح ثبت نام شده 41 طرح بعد از ارزیابی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده است. آماری که نشان می دهد این طرح هنوز برای تکمیل باید از خوان های زیادی رد شود.
از طرفی برخی کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات به واحدهایی که فعالیت آن ها توجیه اقتصادی ندارد می تواند به انباشت بیشتر معوقات تبدیل شود. اگرچه قرار بر این بوده که وزارت صنعت بر این واحد ها و مشکلاتشان بررسی دقیق برای پرداخت تسهیلات داشته باشد...
در عین حال بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید معمولا موانعی را نیز ایجاد می کنند تا تولید کننده واقعی در نهایت قید وام را بزند....
اما برخی کارشناسان و فعالان بخش صنعت معتقدند بانک ها آنقدر جلوی پای وام گیرندگان سنگ می اندازند تا در نهایت تولید کننده از دریافت تسهیلات منصرف شود.
ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار با اشاره به طرح دولت در احیای واحد های تولیدی، گفت: کمکی که قرار است به واحد های تولیدی صورت بگیرد با مانع تراشی هایی از طرف برخی بانک ها روبرو می شود، اگر چه این طرح ماهیتاً برای تولید بسیار مفید است.
وی افزود: ما با نظارت مخالف نیستیم، بانک ها حق دارند برای ارائه تسهیلات نظارت کافی داشته باشند اما شرایطی که نتوان از آن رد شد، گذاشته نشود.
رئیس خانه اقتصاد ایران، با بیان اینکه سخت گیری های بانک ها در برخی موارد ضروری نیست، اظهار کرد: هدف دولت بسیار مفید است، اما در شرایط فعلی از هر 100 واحد تنها 10 واحد می توانند از خوان های بانکی عبور کنند.
وی افزود: دولت در این طرح قرار است که به واحدهایی که بالای 60 درصد پیشرفت داشته اند و یا زیر 100 نفر شاغل دارند تسهیلات ارئه دهند که امیدوارم همه کمک کنند تا عملیاتی شود. جمیلی، مانع تراشی های بانکها را نوعی بهانه جویی عنوان کرد و گفت: بانک ها بیشتر به دنبال این هستند که بنگاه های خود را تقویت کنند، بنابراین همکاری های لازم را با سایر صنایع نمی کنند....
همچنین پرویز جاوید در گفتگو با «ابتکار» با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید تعریف مشخص داشته باشند، اظهار کرد: یکی ازمشخصه های تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و تولید است، اما بخشی از این ابزار را باید در سیستم بانکی جست و جو کرد. وی افزود: متاسفانه سیستم بانکی روی خوشی به بخش تولید ندارد چرا که بخشی از تراز منفی خود را مربوط به معوقات تولید کنندگان می داند.
* اعتماد
- ادامه تقابل سیف و نعمت‌زاده
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلافات دو عضو کابینه خبر داده است: هفته گذشته بود که محمد نعمت‌زاده در جریان جشن روز صنعت معدن و تجارت به روال قدیمی از کاهش تسهیلات بانکی به بخش صنعت گلایه کرد و گفت که صنعت 25 درصد و خدمات 52 درصد از تسهلیات بانکی را به خود اختصاص داده است. وی حتی از کاهش 30 درصدی تسهیلاتی که صنعتی‌ها در سال جاری گرفته‌اند نسبت به سال گذشته اشاره کرد تا در مقام دفاع از بخشی که متولی آن است، حق را تمام کرده باشد...
گلایه‌های چندباره محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت موجب شد تا ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی کاسه صبرش لبریز شده و به پاسخگویی به این وزیر کابینه برآید.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال که به پاسخگویی به نعمت‌زاده برآمده است از درو زدن‌های وزارتخانه تحت‌مدیریت نعمت‌زاده در سیستم بانکی نیز پرده برداشته که با گلایه‌هایی از این وزیر کهنه‌کار دولت همراه شده است.
ولی‌الله سیف اخیرا نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ویژه نعمت‌زاده به عدم همراهی بانکها با آنها واکنش نشان داده و وزارت صنعت را بی‌برنامه دانسته است. به طوری که عنوان کرده با وجود اینکه منابع محدود مالی و تنگنای اعتباری که در شبکه بانکی وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصیص بهینه، منابع در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار گیرد که دارای بازده بالاتری باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصی وجود ندارد که تسهیلات دریافتی را بتواند به بخش‌های با بازده بالا اختصاص دهد...
اما گله‌های وی به اینجا ختم نشد و از برخی ناهماهنگی‌ها و حتی دورزدن‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله کرد. این در حالی است که پس از تفاهم اخیری که قرار شد حدود 16 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای حمایت از 7500 واحد کوچک و متوسط اختصاص یابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در این باره بدون هماهنگی با سازمان‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی اقداماتی انجام داده است. به طوری که بنابر آنچه سیف عنوان کرده قرار بود تا کارگروهی که در استان‌ها تشکیل می‌شود در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش درمی‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود نداشته است.
سیف معتقد است این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بیجا شده که به هیچ‌وجه به مصلحت نیست، در حالی که بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
گله‌های رییس کل بانک مرکزی نسبت به ناهماهنگی و عدم پایبندی وزارت صنعت به توافقات طرفین در روابط بانکی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز این وزارتخانه در رابطه با وام 25 میلیونی خودرو که در سال گذشته طرح آن به اجرا درآمد به قرارداد خود پایبند نماند و با وجود اینکه قرار بود فقط 110 هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوی بانک مرکزی تامین مالی شود، حدود 130 هزار مورد را از سوی متقاضیان ثبت نام کرد که در نهایت با بلاتکلیفی خریداران مازاد بر توافق اولیه همراه شد تا اینکه در ادامه با توافقات دیگر بانک مرکزی 20 هزار مورد مازاد را نیز با شرایط خاص پذیرفت.
با این حال باید یادآور شد که با وجود اینکه صنعت و معدن بالاترین سهم از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را دریافت می‌کند، اما نتوانسته در رشد اقتصادی تاثیر چندانی داشته و حتی در سال گذشته با رشد منفی همراه بود. روندی که البته انتقاد سایر مدیران اقتصادی دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز به همراه داشت.
* جهان صنعت
- آمریکا از به سرانجام رسیدن قرارداد ایرباس جلوگیری می‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره خرید ایرباس گزارش داده است: بیش از شش ماه از توافق ایران و ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما می‌گذرد. براساس این توافق طرف فرانسوی متعهد شده است در سال‌جاری میلادی هشت فروند و تا سال 2024 میلادی 110 فروند هواپیما به ایران‌ایر تحویل دهد. اصغر فخریه کاشان به عنوان مسوول مستقیم این قرارداد در وزارت راه پیش از این وعده داده بود اولین سری هواپیماهای جدید تا اواسط خرداد ماه وارد ایران می‌شوند اما تاکنون هیچ یک از این وعدهها عملی نشده است. شاید مهمترین دلیل این تاخیر مراحل پیچیده اعطای مجوز دولت آمریکا برای فروش هواپیماها باشد. از طرف دیگر هزینه سرسام‌آور خرید این هواپیماها قرار است از طریق فاینانس خارجی تامین شود و نحوه تنظیم قرارداد به شکل اجاره به شکل تملیک خواهد بود.
براساس یکی از مفاد برجام رفع تحریم‌های هواپیمایی علیه ایران تنها با مجوز رسمی خزانه‌داری آمریکا امکان‌پذیر است. در بند 22 این تفاهم‌نامه آمده است: ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست دو و منطبق با پیوست پنج، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود. در همین حال براساس قوانین بین‌المللی شرکت‌هایی که بخشی از قطعات هواپیماهای آنها از ایالات متحده تامین شده باشد نیازمند مجوز مستقیم این کشور برای فروش محصولات خود هستند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از قطعات تولیدات ایرباس از آمریکا تامین می‌شود.
از طرف دیگر در مدت زمانی که ایران در حال چانه‌زنی بر سر عملی کردن قرارداد ایرباس بود شرکت بوئینگ نیز با ایران به توافق رسید. در این شرایط به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها که پیش از این مجور مذاکره بوئینگ با ایران را صادر کرده بودند متوجه این موضوع شدند که بخش عمده ای از خریدهای ایران از ایرباس صورت گرفته و همین موضوع باعث شد در روند تحویل ایرباس‌ها اختلال ایجاد کنند.
کارشکنی آمریکایی‌ها که اکثرا از سوی اکثریت جمهوریخواه حاضر در مجلس نمایندگان این کشور صورت می‌گیرد اگرچه با سد محکم اوباما که از حق وتوی تصمیمات آنها نیز برخوردار است مواجه شده اما بدون شک یکی از دلایل اصلی کند شدن روند نوسازی ناوگان هوایی ایران است.
مجوز فروش هواپیما به ایران اگرچه به طور شفاهی توسط اوباما اعلام شده و بوئینگ نیز مجوزهای لازم برای مذاکره را دریافت کرده است اما تحریم‌های گذشته که تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد همچنان مانع تحویل هواپیماها به ایران است. براساس قوانین داخلی آمریکا قراردادهای مربوط به دارایی‌های آمریکا باید تحت پوشش مجوز «اوفک» قرار گیرد. این مجوز که توسط خزانه‌داری آمریکا صادر می‌شود حتی با لغو تحریم‌ها به ایرباس اجازه تحویل هواپیما به ایران را نداده است.
بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی معتقدند سهم بیشتر فرانسه از خریدهای ایران باعث شده است تا آمریکا با استفاده از اهرم مجوز «اوفک» از به سرانجام رسیدن قرارداد ایرباس جلوگیری کند. در عین حال به نظر می‌رسد دولت فرانسه اراده ای برای مقابله با این نوع تصمیمات یکطرفه آمریکا ندارد و از لحاظ قانونی نیست اجازه چنین اقدامی را ندارد...
عدم تحقق وعده‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در مورد زمان تحویل هواپیماهای جدید در حالی رخ می‌دهد که علاوه بر موانع حقوقی این پروند عوامل دیگری نیز دست به دست هم داده‌اند تا در روند نوسازی ناوگان هوایی ایران تاخیر ایجاد شود. این موانع که عمدتا به نحوه تامین مالی قرارداد مربوط می‌شود باعث ایجاد سردرگمی در نحوه تحویل هواپیماها نیز شده است. به گفته مسوولان وزارت راه در پرداخت پول هواپیماها فاینانسرهای زیادی هستند که آمادگی دارند، فاینانس این خریدها را انجام دهند و در فاینانس‌های خارجی مشکلی نداریم که البته در این باره چین و اروپایی‌ها آمادگی انجام این فاینانس را دارند. این در حالی است که جزییات بیشتری از این فاینانسرها منتشر نشده و روابط بانک‌های بین‌المللی همچنان با بانک‌های ایران قطع است. * جوان
- الهام امین‌زاده به علت مخالفت با قراردادهای نفتی برکنار شد
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: تنها یک روز پس از سخنـرانـی الهام امین‌زاده معـاون حقوقی ریاست‌جمهوری در همایش قراردادهای بالادستی نفت و گاز درباره لزوم اصلاح قراردادهای جدید نفتی، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری وی از کار برکنار شد و همزمان قراردادها بدون اصلاح کامل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
به گزارش «جوان»، امین‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهای نفتی بود که نظراتش تقریباً به نظرات منتقدان نزدیک بود و از ضرورت برخی اصلاحات اساسی در قراردادهای وزارت نفت می‌گفت. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با دانشجویان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملی در نظر گرفته نشود، هیچ قراردادی امضا نمی‌شود.
امین‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهای اخیرمقام معظم رهبری در خصوص مدل جدید قراردادهای صنعت نفت از اعمال اصلاحات در این مدل قراردادی با هدف شفاف‌سازی هرچه بیشتر خبر داد و تأکید کرد که در عین حال جذابیت و نحوه تعامل با شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد شفافیت در تعیین نحوه بازگشت سود و سرمایه این شرکت‌ها نیز مدنظر قرار دارد و امیدواریم در چارچوب منافع ملی قراردادهای باثباتی داشته باشیم.
یک روز پس از این سخنان وی از کار برکنار شد و مجید انصاری از دوستان نزدیک بیژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقی برگزیده شد، همزمان با این تغییر، قراردادهای جدید «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید... این خبر در حالی از سوی دولت اعلام شد که هنوز مشخص نیست روی چه مواردی اصلاحات اعمال شده است و این سرعت عمل آیا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد یا خیر؟ سازمان بازرسی چندی پیش 13 ایراد حقوقی را به IPC وارد کرده بود که وزارت نفت دو مورد آن را نپذیرفت که در تناقض آشکار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت این قراردادها را اجرایی کند و قول و قرارهایی را نیز با طرف‌های خارجی گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرایی شدن آن بدون توجه به منافع ملی و سیاسی کاری دولت نگرانی جدی دارند...
مخالفان این قراردادها در وزارت نفت یکی پس از دیگری کنار رفتند و حالا منتقد دولتی او – امین‌زاده-نیز برکنار شد تا راه هموار شود. اصرار زنگنه برای انعقاد این قرارداد با توتال اما تحلیل‌های مختلفی را دربرداشته است که نزدیک‌ترین تحلیل به واقعیت قول و قرارهایی است که گفته می‌شود در مراحل مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است!
* همشهری
- کاهش نرخ سود وام‌های بانکی، سر کاری بود
روزنامه همشهری از تخلف بانکها خبر داده است: روز چهاردهم تیرماه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود وام بانکی به 18درصد ابلاغ شد اما خبرها از عدم‌رعایت این نرخ از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری حکایت دارد.
بانکها که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15درصد، ملزم به پایین آوردن نرخ سود تسهیلات شده‌اند، راه‌های مختلفی را برای دریافت نرخ سود بالاتر از رقم مصوب امتحان می‌کنند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که برخی بانکها با روش‌هایی نرخ سود را تا 27درصد بالا می‌برند.
حبس بخشی از وام نزد بانک یکی از روش‌هایی است که مصباحی مقدم از آن یادکرده و مشتریان بانکها نیز این روزها با آن مواجه شده‌اند. محمد جعفری یکی از مشتریان بانکی که هفته گذشته برای دریافت وام به یکی از بانک‌های خصوصی مراجعه کرده به همشهری می‌گوید: «کارمند بخش تسهیلات بانک برخورد خیلی مناسبی داشت و اعلام کرد که برای پرداخت وام 20میلیون تومانی با نرخ سود 18درصدی مشکلی ندارند اما 6میلیون از آن را تا زمان بازپرداخت وام، نگه می‌دارند.» این موضوع نشان می‌دهد که شرط بانک برای پرداخت وام، حبس 30درصد مبلغ آن نزد خود است. با این حساب نرخ سود مؤثر وام بالاتر از رقم مصوب می‌رود.
* وطن امروز
- شکایت بانک رفاه از کارمندان افشاگر فیش‌ها
وطن امروز نوشته است: مدیرعاملی که صورتحساب جنجالی‌اش در بانک رفاه و بدهی 170 میلیارد تومانی خانواده‌اش به نظام بانکی مورد انتفاد افکار عمومی واقع شده بود حالا به واسطه شکایت بانک رفاه، منتظر برخورد قضایی و قانونی با کسانی است که به ادعای بانک مذکور، اسناد گردش حساب و دریافتی‌های وی را در گروه‌های تلگرامی‌شان منتشر کردند.
به گزارش «وطن امروز» مجموعه زخم‌خورده بانکی کشور این روزها به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از افرادی است که در انتشار فیش‌های حقوقی نجومی دست داشته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند بر نیش و کنایه‌ها، انتقادها و زخم‌های حاصل از مطالبه عمومی برای برخورد با مدیران متخلف مرهمی بگذارند. انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف، ده‌ها میلیونی و حتی صدها میلیون تومانی در ماه‌های اخیر موجب شد حساسیت دستگاه‌های قضایی و قانونگذار برای نظارت بر حقوق و دریافتی مدیران دولتی بیشتر شود. این افشاگری‌ها در حقیقت گامی مهم، اساسی و ارزشمند برای صیانت از بیت‌المال بود و دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با متخلفان و برکناری آنها نیز نشان از حساسیت و عزم حاکمیتی در ریشه کردن این نوع فساد دولتی دارد.
حال اما در شرایطی که انتشار فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها تشویق و تحسین افکار عمومی را (به خاطر صیانت از بیت‌المال) به دنبال داشت، وکیل علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران در مصاحبه با فارس از شکایت این بانک به دادگاه جرائم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب 234 میلیونی علی صدقی خبر داده است: «علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین، افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرائم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است». ...
اکنون که وکیل علی صدقی از شکایت و پیگیری قضایی برای شناسایی عوامل دخیل در افشای فیش‌های حقوقی نجومی خبر داده است، رسانه‌ها باید به روشنگری و ایفای نقش نظارتی خود ادامه دهند تا احیانا افرادی که در خارج یا داخل بانکها در صیانت از بیت‌المال و شناسایی صدها مدیر متخلف تاثیر مثبت داشتند در این مسیر تنها نمانند. بی‌شک افکار عمومی نیز این روزها با حساسیت خاصی پیگیر اخبار و رخدادهای مرتبط با فیش‌های حقوقی هستند و هرگونه تلاش به منظور تخریب، تهدید و ایجاد محدودیت برای منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی را نکوهش می‌کنند. بهتر است بانک‌هایی که مدیران آنها حقوق نجومی و مزایای نامتعارف دریافت کرده‌اند به جای تلاش برای شناسایی افشاکنندگان این اسناد، درپی جلب اعتماد از دست رفته مردم به خود باشند، چراکه در قاموس مردم و دستگاه قضایی چیزی با عنوان «مجازات افرادی که از بیت المال محافظت می‌کنند» تعریف نشده است و اگر قرار باشد با این افراد برخورد شود، رسانه‌ها و کارشناسانی که خواستار عزل مدیران متخلف شدند نیز باید تحت تعقیب قرار بگیرند و چنین روالی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، برکناری و استعفای مدیران متخلف بخوبی نشان از این واقعیت دارد که تخلفات بزرگی انجام شده که کمترین و نخستین مجازات آنها برکناری و استعفا بوده است. تلاش بانک رفاه برای شناسایی و مجازات افشاکنندگان فیش‌های حقوقی، در حالی است که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 2 مصاحبه داغ و خیره‌کننده، خبر از لابی و فشار برادر رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه داده و نیز اظهار داشته خانواده صدقی 170 میلیارد تومان بدهکار است! همچنین بنا به اعلام وی، صدقی پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده سنگین تخلف در بانک ملی بوده است. تمام این اتفاقات و اظهارات، ما را به این نتیجه می‌رساند که شکایت از افشاکنندگان فیش‌های حقوقی در حقیقت دهان کجی به مردم و رسانه‌ها و نوعی انتقامجویی و تخلیه عقده‌ها و هیجانات منفی است. البته این شکایت‌ها به‌رغم تلخ بودن، می‌تواند به افشای چهره واقعی برخی مدیران و بانکها کمک کند.
* دنیای اقتصاد
- مقدمه چینی افزایش قیمت خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: در حالی که گمان می‌رفت با پایان ماه رمضان، خرید و فروش در بازار خودرو رونق می‌گیرد، نمایشگاهداران خودرو پایتخت همچنان از رکود صحبت به میان می‌آورند. این رکود در شرایطی است که قیمت برخی خودروهای داخلی با افزایش روبه‌رو شده و ظاهرا دلیل آن، به کمبود عرضه از سوی خودروسازان برمی‌گردد.
به گفته فعالان بازار، ظاهرا خودروسازان قصد دارند با کاهش عرضه محصولات خود، مقدمات افزایش قیمت را در بازار ایجاد کنند. گفته می‌شود هدف نهایی خودروسازان از کاهش عرضه، اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروها است. این شورا چند هفته پیش مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، اما خودروسازان به‌دلیل رکود بازار و همچنین بیم از کاهش بیشتر تقاضا، آن را اجرا نکردند. در حال حاضر نیز بنا به گفته برخی فعالان بازار، خودروسازان می‌خواهند با کاهش عرضه، قیمت محصولات شان را در بازار آزاد افزایش دهند تا دلیل مناسبی برای اعمال مصوبه شورای رقابت داشته باشند. طبعا وقتی قیمت کارخانه و بازار خودروها با یکدیگر فاصله داشته باشد، پایین ماندن نرخ کارخانه‌ای چندان توجیه اقتصادی نداشته و بیشتر به نفع واسطه‌ها تمام خواهد شد. از همین رو وقتی به‌دلیل کاهش عرضه، قیمت بازار آزاد خودروها بالا برود، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌نوعی توجیه پیدا می‌کند و شرکت‌های خودروساز داخلی نیز به‌دنبال همین موضوع هستند. آن‌طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، برخی خودروهای داخلی طی یکی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و گفته می‌شود این موضوع، نتیجه کاهش عرضه از سوی خودروسازان است. فعالان بازار بر این باورند که شرایط فعلی (کاهش عرضه) تا زمانی که مقدمات افزایش قیمت رسمی خودروها فراهم شود، کماکان ادامه خواهد داشت.
[ پنج شنبه 95/4/24 ] [ 7:41 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 5816 بازدید دیروز: 1506 کل بازدیدها: 5112105 |
