دیدبان: فیش گیت، یکی از پرتکرارترین مسائل در گفت و گوهای دو و یا چندطرفه میان مردم است؛ مساله ای که با انتشار چند فیش حقوقی مسئولان بیمه مرکزی شروع شد و به صورت دومینوی وحشتناکی پیش رفت. اول در فضای مجازی غوغا کرد و بعد از آن دامنه و ضریب اجتماعی به خود گرفت. نهایتا در مدت کوتاهی به یک مساله یا یک بحران ملی بدل شد.

این نکته را باید در همین ابتدای نوشته عرض کرد که جدای از هرگونه تحلیل، جناح گیری سیاسی و... این مساله یک رسوایی جدی برای دولت روحانی بوده است. دولتی که مدعی بوده که خزانه خالی تحویل گرفته است و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز با مشکل مواجه شده است. دامنه این مساله آنقدر بالا و ضریب اجتماعی آن آنقدر در هم تنیده و پیچیده شد که حتی تکنسین های رسانه ای دولت نیز نتوانستند ذهن مردم را به مساله ای غیر از آن جلب کنند و حتی هیچ رویدادی نیز نمی توانست توسط این عزیزان خلق شود که درجه ای از اعتبار به این اندازه داشته باشد.
 

هرچه که هست، روحانی و دولت او بازنده اصلی این جریان بودند، اما بدیهی است که ظهور فیش های میلیونی به یکباره صورت نگرفته است. این زیاده خواهی در برخی از مدیران دولتی به یقین پروسه ای چندین ساله بوده که امروزه بخشی از آن به یکباره در پیش چشم های مردم قرار گرفته است.

در هر صورت سیاسی کردن این مساله قطعا سخیف کردن آن بوده و هیچ گاه این امکان را به وجود نخواهدآورد که به صورت علمی و دقیق تر این مساله را تحلیل و بررسی کرد. اکثر متفکران سیاسی بر این باورند که فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه جوامع و تمامی سیستم های سیاسی اعم از دموکراتیک، سوسیالیستی، دیکتاتوری، فئودال و... بوده است و با کمی تسامح می توان عمر این بیماری اجتماعی را به قدمت تمدن بشری دانست. این معضل اجتماعی همیشه متفکران و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته است تا برای مقابله با آن تدابیر، راهبردها و رهیافت های متفاوت و متنوعی را طرح ریزی و اجرا کنند.

از این رو نظریه «مونتسکیو» اندیشمند فرانسوی قرن 18 درخصوص تفکیک قوا هم درخصوص مبارزه با فساد قابل تحلیل است، چرا که وی عقیده داشت قدرت و ثروت در هر دولتی متمرکز باشد فسادبرانگیز است. درخصوص علل وجود فساد و پیدایش آن باید به علل روانشناختی و جامعه شناختی آدمی دقت کرد. تنوع طلبی، فرصت طلبی و طمع ذاتی آدمی ایجادکننده اصلی فساد چه در حوزه ساختاری و کلان و چه در بعد فردی است.

طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، «فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می شود» از طرفی تقسیم بندی های متفاوتی هم از فساد صورت داده شده است. هایدن هایمر براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز می نماید: (حبیبی، 1375، ص 15)

* فساد سیاه: کاری است که از نظر توده ها و نخبگان منفور است (مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت)

* فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور می دانند اما مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند (مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می دانند)

* فساد سفید: کاری که ظاهرا خلاف قانون است ولی نخبگان ومردم مهم و مضر نمی دانند.

اما کلیت گارد مدل ساده زیر را بیان بحث فساد ارائه کرده است (تقوی، 1384):

از سویی دیگر برای مطالعه فساد به عنوان یک معضل اجتماعی رویکردهای متفاوتی نظیر «هزینه- فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، حامی- پیرو و...» وجود دارد که باید در زمان و ظرف خود به آن پرداخت. البته هیچ گاه مقصود این نوشته، تحلیل و تبیین علل شکل گیری فساد در کشور نبوده است، چرا که این مساله به یقین باید به صورت کاملا دقیق و علمی مورد موشکافی علمی قرار  گیرد. بلکه اشاره به این نکته است که مساله فیش های حقوقی به عنوان «فساد سیاه» که بالاترین مرتبه از فساد است شناخته می شود که هم از سوی نخبگان و هم از سوی توده های مردم منفور است.

لازم به ذکر است که محدود کردن این مساله به دولت (که البته مقصر اصلی این بحران خودساخته است) تا حدودی تخفیف این کار است. جدای از انتقادات بجا و گاه بیرحمانه ای که از سوی جریان های گوناگون به دولت وارد می شود باید این مساله را نیز مدنظر داشت که به هر صورت اقدامات اجرایی دولت در عزل تنی چند از این مدیران و همچنین اقدامات دیگر از این دست نیز قابل تامل و تشکر است.

هرچند باید این اقدام دولت را تعبیر به نوشداروی پس از سهراب دانست، اما به یقین این رفتار روحانی یک گام جلوتر از دولت مهرورزان احمدی نژاد است که کابینه را خط قرمز خود دانست و با مشکلات مالی امثالی مانند رحیمی رویه ای حمایتی در پیش گرفت. هر چند ساده لوحانه است که آن مساله را با مساله فیش گیت مقایسه کرد. چرا که در آن دوران مساله موردی رخ داده است اما این مساله در دولت روحانی یک رویه بوده است و دامنه آن بسیار بالا و افراد درگیر با آن بالطبع بیشتر بوده اند.

البته در تحلیل این مساله می توان این نکته را نیز گنجاند که متاسفانه با وجود گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی هنوز شاهد عدم حاکم شدن ساختارها و رویه ها بوده ایم.

درواقع هنوز در روابط و مراودات اجتماعی خود اعتبار و انتفاعات شخصی حاکم بر ساز و کارها و ساختارهای تعریف شده سیستمی است. به بیان ساده تر، هاشمی رفسنجانی به ما هو هاشمی دارای اعتبار است و نه به دلیل حضورش در جایگاه های دولتی. متاسفانه این رویه آنجا قریب به فاجعه خواهدشد که بعد از کنار رفتن فرد از ساز و کار اجرایی انتفاعات شخصی به دلایل گوناگونی هنوز باقی خواهدماند و چهره های سیاسی پس از کناره گیری از قدرت تمایل دارند که در قامت کار چاق کن همچنان به فعالیت خویش ادامه دهند.

البته نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از انتقادات باید ناظر به سازمان های امنیتی و به خصوص نظارتی کشور باشد. آنجایی که با این دست اقدامات مواجه می شوند نباید مصلحت سیاسی در پیش گرفته و در اقدام خود سبک و سنگین کار را بسنجند. درواقع این سازمان ها فراموش کرده اند که اساسا هویت آنها در نظارت و به اصطلاح عامیانه «مچ گیری» است و در این کار رعایت هیچ مصلحی را نباید در نظر داشته باشند.

به واقع این دستگاه ها و سازمان ها در رفتار خود نباید دچار عقلانیت سیاسی باشند بلکه عقل محض قانونگرا مبنای رفتار آنها باشد که متاسفانه تا به اینجا هیچ گاه این گونه نبوده است و تا زمانی که ساز و کارهای نظارتی جمهوری اسلامی دچار پویایی نشوند باید انتظارات این دست جیب زنی ها را داشت. از این رو در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی این فیش های حقوقی است، کمی باید با تامل بیشتر جواب داد. شاید همه ما مقصر باشیم و شاید هم...

پی نوشت:

1-    حبیبی. ن. (1375). فساد اداری. تهران: وثقی، ص 15
2-    تقوی. ع. (1384). تاثیر فرهنگ سازمانی بر فساد اداری، نشریه تدبیر، شماره 181

منبع:مثلث