دیروز همزمان با ورود ماموران اوقاف به ساختمان روزنامه و اقدام عجیب این نهاد به اصطلاح فرهنگی در ریختن وسایل روزنامه به خیابان آن‌هم بر سر یک اختلاف حل‌شدنی در رقم اجاره‌بها، خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه در روزنامه ایران خبری قدیمی را درباره یک پرونده اختلافی فی مابین دو روزنامه  منتشر نمود.

گذشته از اینکه همزمانی این دو اتفاق بسیار جالب توجه است و از عزم نهادهای دولتی برای فشار به وطن امروز پرده بر می‌دارد به اطلاع می‌رساند موضوع امتناع از پرداخت بدهی به موسسه ایران به هیچ وجه صحت ندارد بلکه اصل ماجرا از این قرار است:

1. در یک بازه زمانی، چاپ، فروش و آگهی‌های روزنامه وطن امروز توسط موسسه ایران انجام گرفته که در برخی موارد روزنامه وطن امروز بستانکار موسسه ایران گشته و در برخی دیگر موسسه ایران بستانکار وطن امروز. این یک معادله ساده حسابداری است کافی است یک فرم حساب تی شکل(ترازنامه) رسم کنید، بدهکاری را در یک سمت جدول و بستانکاری را در طرف دیگر نوشته، از تفریق بدهکاری و بستانکاری، ترازنامه به دست می آید. البته قبل از کشیدن فرم تی شکل لازم است که اقلام آن جداگانه محاسبه و در نهایت در ترازنامه قرارگیرد. ظاهرا مسئولین روزنامه ایران صرفا ستون بدهی‌ها را دیدند و فراموش کردند که جدول سمت دیگری نیز دارد که در آن بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از فروش و آگهی‌های روزنامه وطن امروز نزد موسسه ایران بوده و در ترازنامه می‌بایست آن را نیز محاسبه کنند.

2. مفاهمه سه گانه چاپ، آگهی و فروش، شیوه مرسومی در مطبوعات است همانطور که روزنامه های بسیاری از جمله بخش قابل توجی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از این شیوه بهره‌مندند. در این نوع  مفاهمه‌ها، هزینه‌های چاپ توسط موسسه طرف قرارداد پرداخت شده و ما به ازای آن درآمدهای فروش و سازمان آگهی‌ها با فرمولی تعریف شده در اختیار آن موسسه قرار می‌گیرد.

3. روند دادرسی این پرونده اختلافی در حال انجام است و تعیین عدد بدهی و یا نهایی فرض کردن آن ادعایی ناصحیح است و قابل توجه است که در مصاحبه منبع آگاه با ایرنا نیز از تعیین عدد پرهیز شده است.

4. وطن امروز حق پیگرد حقوقی ادعای کذب امتناع از پرداخت بدهی را برای خود محفوظ می‌داند‌.

5. و اما دم خروس در خبر خبرگزاری دولت آنجا بیرون می‌زند که به پی‌گیری ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی توسط وطن امروز در هفته‌های اخیر اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که اصل ماجرا چیست.

6. پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم به جای مانع‌تراشی بر سر راه رسانه‌های منتقد، مساله حقوق‌های نجومی و فساد کلان اقتصادی وابستگان خود از جمله پرونده 800 میلیارد تومانی بانک ملت را تا حصول نتیجه و مجازات متخلفان و نزدیکان پی‌گیری کند و الا منحرف کردن اذهان با طرح اکاذیب، حاصلی جز نابودی اعتماد مردم نخواهد داشت.