دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی خبر داد که احضاریه شکایت ازجعفر سرقینی به حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده که این فرایند تا برگزاری دادگاه و حتی محکومیت معاون وزیر صنعت پیش خواهد رفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از نسیم آنلاین، سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی با انتشار سندی خبر داد که از جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نزد داد سرای ناحیه 28 کارکنان دولت شکایت برده است.

شکایت سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی از یکی از معاونین "محمدرضا نعمت زاده" بعد از آن مطرح می‌شود که کمی پیشتر، "محمد جعفر سرقینی" معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تقلب در واردات ورق توسط سندیکای لوله و پروفیل خبر داده و اذعان داشته که این سندیکا، همیشه به دنبال این بوده که ورق را از خارج از کشور وارد کنند و تعرفه ندهند و افزوده که "متاسفانه پارسال سندیکا توانست با استفاده از ضعفی که در سیستم تعرفه ای کشور بود، با تقلب ورق‌هایی که به آنها نیاز داشت را به اضافه یک میلیون تن ورق برای سایر صنایع، با تعرفه پنج درصد وارد کشور کند؛ یعنی با عنوان ورق آلیاژی، ورق معمولی وارد و در لوله و پروفیل استفاده کردند."

به دنبال این اظهارات ،"امیر حسین کاوه"، دبیر این تشکل اقتصادی در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آورده که "شما  از بس در مقام روابط عمومی مشغول توجیه کردن کم کاری های یک کارخانه زیر نظر خود هستید حتما نشنیده اید که هفته گذشته وزیر ژاپنی برای قطع 20 دقیقه برق جلوی مردم 20 دقیقه بحالت تعظیم در جلوی مردم و دوربین های رسانه ها خم می شود و عذر خواهی می کند.".

در نامه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی خطاب به سرقینی  آمده که "واردات هر کالایی در حجم میلیون تنی از جمله ورق فولادی بر اساس قانون واردات و با نظارت گمرکات توسط وارد کنندگان بخش خصوصی و دولتی انجام شده و اگر تهمت تقلب می زنید یعنی گمرکات و استاندارد و دهها سازمان دولتی و نظارتی و صدها واردکننده تقلب کرده اند و همگی را متقلب نامیده اید که باید در مراجع قانونی آن را اثبات کنید."

برکنار از تمرکز بیشتر بر موضع گیری دو طرف بر علیه یکدیگر، اما امروز دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی  در گفتگو با «نسیم آنلاین» خبر داد که احضاریه شکایت ازجعفر سرقینی به حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده که این فرایند تا برگزاری دادگاه و حتی محکومیت معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت  پیش خواهد رفت.