آیتالله مکارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشکل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمکین زوجه را مشخص کرد و اعلام داشت: هیچ کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد.
آیتالله ناصر مکارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشکل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمکین زوجه را مشخص کرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مهریه‌های سنگین که برای جوانان مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، نظر خود را اعلام کرد.
سؤال مطرح شده محضر آیتالله مکارم شیرازی به شرح زیر است:
این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریهها به ویژه مهریههاى سنگین از سوى همسر خود مىشوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفتهاند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مىکنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمىکند و به خانه شوهر نمىآید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد قریب به 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مىکشد تا زن تمکین کند، آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟
آیتالله مکارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:
هیچ کس را به خاطر مهریه نمىتوان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانایى نداشتن خود را اثبات کنند.
هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مىکنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یک جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین کند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مىیابد.
اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمىکند؟! اینگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود.سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نکته دیگر اینکه تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمىرسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مىشود و با نخستین قسط، زوجه باید تمکین کند.
)
)
