روزنامه اعتماد نوشت:
عباس پالیزدار به همراه برخی دیگر از همکارانش از بازپرس پرونده و رییس وقت دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و حکم تعلیق قضایی این دو مقام مسوول در پرونده‌شان را دریافت کرده‌اند. با وجود اینکه این دو مقام قضایی با حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل نسبت دادن اتهام نادرست به پالیزدار و همکارانش بدون داشتن ادله و سند، محکوم شده‌اند اما حکم حبس پالیزدار و دو همکار دیگرش اجرا شده است. به همین دلیل پالیزدار از محل سکونتش در تهران متواری شده است. وکلای وی تاکید دارند که چون بر اساس رای دادگاه عالی قضات، اثبات شده بدون سند احکامی علیه پالیزدار و سایر همکارانش صادر شده است، لذا باید این احکام ملغی شود.
عباس پالیزدار، جواد ترابی و سعید جلیلی به اتهام نسبت دادن فساد مالی به برخی از مقامات و شخصیت‌های روحانی، محکوم به دو تا پنج سال حبس شده بودند. اما این سه فرد به همراه محمود شیخ‌عطار وکیلی که کمیته تفحص از سازمان بازرسی را همراهی می‌کرد، با طرح شکایت، پرونده این دو مقام قضایی را برای رسیدگی به دادسرای تهران ارایه داده‌اند.
اگرچه ترابی دو هفته پیش خود را به اوین معرفی کرد تا حکم حبس برایش اجرا شود اما جلیلی و پالیزدار در اعتراض به روند قضایی پرونده‌شان از معرفی خود برای اجرای حکم امتناع کرده‌اند. بر اساس بررسی‌های روزنامه اعتماد در حالی که پیش از این نزدیکان پالیزدار اعلام کرده بودند که وی با دریافت حکم اوین دچار سکته قلبی شده و در بیمارستان بستری است اما به گفته سایر متهمان این پرونده، پالیزدار فعلا از محل سکونتش در تهران گریخته است و تنها وکیل وی به دنبال گرفتن حکم تبرئه است.
ماجرای پالیزدار و همکارانش این بود که به عنوان تیم همکار از سوی دو نماینده مجلس دعوت شدند تا در کمیته‌یی برای تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کشور حضور داشته باشند. این کمیته قرار بود از پرونده‌هایی در سازمان بازرسی سر در بیاورد که به گفته نمایندگان مجلس سال‌هاست در این سازمان بایگانی شده است و در آن زمان فاطمه آجرلو و محمدرضا دهقان در گفت‌وگو‌های متعدد با رسانه‌ها تاکید داشتند پرونده‌هایی از تخلف‌های مالی برخی مقامات و شخصیت‌های روحانی در کشور وجود دارد که به جای اینکه برای رسیدگی به قوه قضاییه برود مشمول مرور زمان شده و در این سازمان بایگانی شده است.
پالیزدار و همکارانش موظف به بررسی این پرونده‌ها شده بودند که نیازی رییس وقت سازمان بازرسی به درخواست مجلس در اختیار این تیم قرار داده بود. بر اساس گفت‌وگویی که "اعتماد" هفته گذشته با فاطمه آجرلو یکی از نمایندگان مسوول تحقیق از سازمان بازرسی داشت، به درخواست نمایندگان مجلس، پرونده‌های سازمان بازرسی به مجلس منتقل می‌شود تا بررسی‌ها در آنجا ادامه پیدا کند. پالیزدار و همکارانش متهم بودند که این اسناد مربوط به تخلف برخی مقامات را مخفیانه از مجلس خارج کرده‌اند.
آجرلو در گفت‌وگو با "اعتماد" عنوان می‌کرد خروج این اسناد از مجلس اتهامی است که سبب اجرای حکم زندان برای پالیزدار و همکارانش شده است. حال بر اساس آنچه حکم دادگاه عالی قضات است، مسوولان رسیدگی به پرونده پالیزدار اسنادی نداشتند که ثابت کند این افراد چنین اسنادی را از مجلس خارج کرده و آن را افشا کرده‌اند.
به همین دلیل هم بازپرس پرونده از شغل خود تعلیق شده چون ادله‌یی برای اثبات این جرم وجود نداشته است. پیمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان می‌کند بر اساس حکم دادگاه عالی قضات، احکام صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت درباره تمام متهمان پرونده پالیزدار باید ملغی می‌شد و تیم پالیزدار از اتهامات تبرئه می‌شدند اما این اتفاق درباره پالیزدار و دو متهم دیگر پرونده یعنی ترابی و جلیلی رخ نداد. وی درباره جزییات اخیر پرونده پالیزدار می‌گوید: بنابه شکایت برخی ازمتهمان و محکومین پرونده پالیزدار (ازجمله اینجانب)، دو مقام قضایی ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات ازخدمت قضایی تعلیق شدند. باتعلیق آنان، مصونیت قضایی ایشان سلب شده وپرونده اتهامات منتسبه مشارالیهم جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارسال خواهدشد.
)
)
