|
کلارآباد دات کام 
|
می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود. متاسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه یی وقتی دوباره احیا می شود خیلی ها آن را بر نمی تابند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی خلاف قانون اساسی است؟
رییس بنیاد باران با تاکید مجدد بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام، خواستار اهتمام برای اجرای ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی، به ویژه در تامین حقوق و آزادی های مصرح شهروندی شد. به گزارش جهان به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید محمد خاتمی که در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران سخن می گفت، افزود: جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگیر بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشیدند و فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به این حضور شکوهمند اکتفا نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردین آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملت ایران است. آنچه رخ داد اینکه نظامی وابسته و ضدمردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشین جمهوری اسلامی بود. یعنی نظامی برآمده از رای و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. یعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباریت و استبداد حاکم محور. و این جمهوری، اسلامی است، یعنی به اقتضای هویت و خواست اکثریت مردم باید احکام و ارزش های اسلامی بر آن حاکم باشد. خاتمی ادامه داد: نقش دین در تحولات دوران اخیر تاریخ ایران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دین در سپهر زندگی اجتماعی باور داریم و دین را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می دانیم و هم به عنوان تحلیلگران واقع بین حوادث و تحولات تاریخی و اجتماعی جایگاهی که اسلام در این تحولات و نیز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی توانیم و نباید از اسلام چشم بپوشیم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دین در نظام و حکومت تاکید می کنیم. وی افزود: ولی نکته یی را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که در بررسی سیر حرکت جامعه از پیش از مشروطیت تا امروز، تحولات تاریخی ناظر بر مسائل عینی جامعه و متاثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بیزاری خود را از استبداد لگام گسیخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاریخی خود نظامی را جست وجو می کردند که مشروطه بود، یعنی اینکه هم در پدید آمدن و هم در تداوم: اولامشروط به اراده و خواست مردم باشد، ثانیا تامین کننده مصالح عمومی باشد، ثالثا دارای حکومتی مسوول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابه جایی با اراده ملت باشد، رابعا غیر وابسته به بیگانه باشد، خامسا تامین کننده آزادی های اساسی باشد و سادسا زمینه ساز پیشرفت کشور و رهایی از عقب ماندگی باشد. خاتمی با بیان اینکه در سراسر این دوران تا انقلاب اسلامی، دین که جان مایه فرهنگ و هویت تاریخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون تردید معدل رویکرد مردم، دین خواهی و نگاهداشت جانب دین و حاکمیت معیارها و ارزش های دینی در جامعه بوده است، تصریح کرد: درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تاثیر داشتند که انگیزه دینی نداشته اند، ولی اولاگرایش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول اند دینی بوده است. ثانیا پیشوایان دینی بیشترین تاثیر را در جریان ها داشته اند، بویژه در دو سوی اصلی حرکت یک صد ساله یعنی مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش دین و رهبری دینی برجسته تر بوده است. اما از یاد نبریم که خواست های عینی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نیروی محرکه و تعیین کننده اهداف آن بوده است در این میان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دین و تلقی از آن هم در عرصه حیات اجتماعی متاثر از همین انگیزه ها و خواست ها بوده است. وی افزود: درد فقر و تبعیض، درد خفقان و استبداد، درد تحقیرشدگی توسط حکومت های جبار و وابسته و پشتیبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، اینها اموری است که یکایک افراد ملت چه از روی تحلیل و چه با فطرت خود آنها را احساس کرده و می کنند و خواستار رفع آنها بوده اند و دین اسلام را نیز چنان دیده و دریافته اند که نه تنها با این بدبختی ها سازگار نیست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغییر آنها بوده است. وقتی همه جهات سلبی و ایجابی جمع شد و قوام یافت، انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می خواست و اسلام آن هم آزادی و پیشرفت و استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت را تایید می کرد پیروز شد و جمهوری اسلامی با چنین ویژگی هایی به عنوان پیمانی استوار مورد قرارداد واقع شد. خاتمی ادامه داد: پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هویت نظام ما بود و رای مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوریت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نیز جمهوری است. و بدون هیچ رودربایستی بگویم، نگاه و بینشی که مردم را هیچ کاره می داند و ارزشی برای رای مردم قائل نیست و نسبت به خواست های تاریخی جامعه بی توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می اندیشد و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد نمی داند و فاقد روح توحید و اخلاق و آزادگی (که جان مایه دین خداست) است و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نیست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقید انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رای دادند. خاتمی با بیان اینکه حال ماییم و جمهوری اسلامی، به نکات زیر به عنوان آنچه باید مورد اهتمام باشد تاکید کرد: 1- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته یک امر بشری است و قابل ترمیم و اصلاح که در خود قانون هم به این امر توجه شده است، ولی به هر حال این قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصویب شده و با شیوه یی دموکراتیک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبولیتی که امام داشتند و هر تصمیمی می گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ایشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصمیم بگیرند. 2- آنان که دغدغه دینی بیشتر دارند دست کم اطمینان برایشان حاصل است که این قانون ناسازگار با اسلام نیست. - در همین قانون اساسی زمینه های خوبی برای تامین خواست مردم و مصلحت عمومی و پایدار شدن مردمسالاری و پیشرفت کشور وجود دارد. رییس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: آنچه مورد بحث است اینکه ظرفیت های مورد غفلت یا اعراض این قانون کم نیست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همین ظرفیت ها، بویژه حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظایر آن است و معتقدیم که قانون اساسی یک کل جامع است که همه جانبه باید مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراین پایبندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن یک اصل و یک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نیز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهادها و جریان ها بویژه حکومت است. می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود. متاسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه یی وقتی دوباره احیا می شود خیلی ها آن را بر نمی تابند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی خلاف قانون اساسی است؟ وی افزود: از طرف دیگر باید گفت نظارت بر اجرای قانون اساسی در کجا و چگونه؟ هرچند اولانظارت کننده باید در عمل پایبندی خود را به قانون، به ویژه قانون اساسی نشان داده باشد. ثانیا این نظارت نیازمند ضمانت اجرا است. یعنی نیازمند نهاد یا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی یا هر نام دیگر است که باید نهادی بی طرف و غیرقابل نفوذ و کاملامستقل باشد که در زمان ما پیش بینی شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. به هر حال خواستم بر این نکته تاکید کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می دانیم، ولی می گوییم چرا باید سیاست ها، روش ها و رفتارهایی را شاهد باشیم که به اصل نظام لطمه می زند و دود آن به چشم مردم می رود و مهم ترین اهداف اصلاحات نیز اصلاح این سیاست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است. با بازبودن فضا و حاکمیت بحث و نقد منطقی از بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد. مدیریت های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمایه های مادی و معنوی می شود تبدیل به مدیریت های عقلانی و مسوولیت شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که یک طرف آن نفرت و طرف دیگر آن شیدایی و احیانا فرصت طلبی است، عقلانیت سیاسی - که سخت نیازمند آنیم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد. رابعا بی تردید جلوی تهدیدهایی که موجودیت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. یا در چنین فضای مناسبی تهدیدها کارگر نخواهد افتاد. [ شنبه 91/2/2 ] [ 10:23 صبح ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 1458 بازدید دیروز: 847 کل بازدیدها: 4925710 |
