در حالی که چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور بخاطر "عدم حمایتش از برگزاری رزمایش‌های نظامی و موشکی" تذکر داده بودند، امروز حسن روحانی به صورت تلویحی نسبت به این تذکر واکنش نشان داد.

به گزارش نسیم، روحانی که امروز در جمع مدیران وزارت دفاع حاضر شده بود در بخشی از سخنان خود اگرچه برگزاری رزمایش را در جای خود "یک ضرورت" توصیف کرد اما آن را در صورت انجام "اشتباه محاسباتی" موجب تحریک طرف مقابل دانست.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در اینخصوص گفت: گاهی وقت‌ها آدم قصدی ندارد و نمی‌خواهد بجنگد. یک جوری طرف حرف می‌زند که تهدید محسوب می شود. تهدید این نیست که شما موشک پرتاب کنید. تهدید این نیست که یک رزمایش بزرگ درست کنید که طرف بترسد که رزمایش در جای خودش یک ضرورت است. شما قصد جنگ ندارید یا بدتر است آمادگی جنگ هم نداشته باشید. بی‌خودی طرف را تحریک می‌کنید، به گونه‌ای که طرف شما می‌خواهید ضربه بهش بزنید و خود این می‌شود عامل تهدید.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود که به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد افزود: موضع گرفتن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاستی است بر مبنای تنش‌زدایی و اعتماد سازی با دنیا؛ جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، ادامه تنش و افزایش تنش با دیگران نیست و به دنبال ساخت اعتماد با همه بویژه با همسایگان خود است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس در تذکر کتبی خود به رئیس‌جمهور که روز بیستم بهمن ماه در صحن مجلس قرائت شد، آورده‌اند بودند: آنچه امنیت کشور را حفظ می کند، نشان دادن اقتدار ملی و دفاعی است اما متاسفانه برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است.

اما در واکنش به این ادعای نمایندگان، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم راهپمایی روز 22 بهمن در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این رابطه، ممانعت شورای عالی امنیت در مورد برگزاری رزمایش‌های موشکی را تکذیب کرده بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در اینخصوص اظهار داشت: آنهایی که چنین حرفی را زدند به اشتباه گفته بودند به همین خاطر روز گذشته (21 بهمن) آنها را توجیه کردم و توجیهات من را پذیرفتند.

اما ماجرای مخالفت دولت با برگزاری رزمایش‌های موشکی و نظامی در حالی به یکی از اخبار مهم حوزه دفاعی و نظامی رسانه‌های کشور تبدیل شد، که چند روز پیش از آن نیز برخی رسانه‌ها از کاهش 9درصدی بودجه نظامی در لایحه سال 93 خبر داده بودند.

سایت "انتخاب" که از جمله سایت های اینترنتی حامی دولت به شمار می‌رود در گزارشی در روز پنجم بهمن با اعلام این خبر نوشته بود: بررسی ارقام پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد کل بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده، 367‌هزارو106‌میلیاردریال است. این رقم نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، 9‌درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم اعتبارات دفاعی و انتظامی از کل مصارف بودجه عمومی از 17‌درصد بر اساس قانون بودجه 1392 به 8/16درصد در لایحه پیشنهادی دولت کاهش یافته است.

این سایت خبری در بخش دیگری از گزارش خود نیز آورده بود: «حوزه ستادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» در لایحه پیشنهادی با 17‌هزار‌میلیاردریال کاهش مواجه شده است. رقم پیشنهادی بودجه این دستگاه از 26‌هزارو381‌میلیاردریال با 67‌درصد کاهش به هشت‌هزارو802‌میلیاردریال رسید. این رقم حدود دو‌درصد از کل اعتبارات پیشنهادشده این بخش است.

همه اینها در حالی است که این روزها پای مسائل دفاعی و موشکی ایران به مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 نیز باز شده است.

اگرچه وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی بارها تاکید کرده اند که اجازه ورود مسائل غیرهسته ای را به مذاکرات نخواهند داد اما به نظر میرسد که طرف غربی اصرار زیادی برای کسب اطلاعات در خصوص ابعاد توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

دولت یازدهم اگرچه تا بحال بصورت شفاف درخصوص برنامه‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی موضع گیری نکرده است اما اگر هر کدام از اتفاق‌های روزهای قبل را به منزله یکی از تکه‌های یک پازل بزرگ در نظر بگیریم، شاید کنار هم قرار دادن آنها بتواند یک برآوردی از شکل نهایی پازل ارائه دهد.

چنانچه پیش از این نیز روزنامه وطن امروز در گزارشی با اعلام این خبر که وزارت امور خارجه دولت یازدهم از ورود هیات‌های کارشناسی همکاری‌های نظامی به ایران ممانعت به‌عمل می‌آورد نوشته بود: موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت یازدهم عامدانه یا سهوا رفتاری مرتکب می‌شود که در آن نمی‌توان تقویت نیروهای مسلح را استنباط کرد.