|
کلارآباد دات کام 
|
در حوزه مفاسد مالی و اقتصادی همگان با واژه پولشویی به عنوان مصداقی از مصادیق سوء جریانات مالی آشنا هستند.
به گزارش جهان، رسالت نوشت:
در جریان محاکمه یکی از محکومین فتنه 88 (حمزه کرمی) با نمونه بارزی از آن که یکی از آقازاده‌ها در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مرتکب آن شده بود، مردم به لطف محاکمه علنی آگاه شدند، هر چند آن آقازاده با فرار به خارج از کشور و بازگشت پس از حدود سه سال و تحت پیگرد قرار گرفتن و سپس در خواست استمهال که به نظر می‌رسد استمهالی الی یوم القیامه می‌باشد از محاکمه تاکنون مفر یافته اما به نظر نگارنده در اثر این انفعال دستگاه‌های نظارتی و قضائی و تجری متخلفین پدیده پولشویی در شرکت‌ها به دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تسری یافته که نگارنده با عنوان پدیده اعتبارشویی در این مقال از آن رونمایی می‌کند. توجه و تامل در مراتب زیر می‌تواند به مخاطب از جمله حسابرسان مستقل، بازرسان قانونی، و دادسرای دیوان در شناخت و برخورد قانونی با این پدیده غیر قانونی کمک کند: 1- اعتبارات مصوب تحت عنوان کمک در بودجه دستگاه‌های اجرایی با توجه به ساز و کار دریافت و پرداخت آن با امضای گیرنده وجه و یا انتقال وجه به حساب کمک‌گیرنده به حساب قطعی در دستگاه کمک‌دهنده منظور می‌شود بستر ایجادی این پدیده اعتبارشویی است. 2- ابعاد این بستر به وسعت حجم مالی و متفاوت هر دستگاه اجرایی است که طبق قانون اجازه پرداخت این‌گونه کمک‌ها را حسب مورد دارند فلذا اگر حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی به صرف پرداخت کمک و به هزینه منظور نمودن آن در صورت‌های مالی وظیفه خود را تمام شده تلقی کنند و وجه کمک شده به شخص حقیقی یا حقوقی را رصد نکنند به وظیفه قانونی خود در پرداخت وجه به ذینفع وفق ماده 65 قانون محاسبات عمومی عمل نکرده‌اند. 3- به این دلیل که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل ماهیت کاری خود دو منبع تامین اعتبار از دو ماخذ متفاوت دارند یک منبع تامین اعتبار آنها درآمد عمومی کشور و بودجه عمومی دولت و اعتبار دریافتی از خزانه است. و دیگر منبع آنها درآمدهای اختصاصی،کمک‌های مردمی،هدایا و امثالهم مثلا وجوهات شرعی است مثل سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان بهزیستی که حسابدهی وجوه هر یک تابع مقررات خاص خود است و قانون خاصی بر هر یک حاکم است. 4- اخیرا در یکی از ادارات کل استانی یک سازمان مبلغ 4 میلیارد ریال به صورت کمک از محل اعتبار مصوب و برنامه معین در وجه حساب بانکی یک متولی کمک (1) واریز شود تا این جای کار به هزینه منظور شدن این کمک و احصاء رابطه کمک‌دهنده با کمک گیرنده ظاهرا ایرادی بر این رویداد مالی وارد نیست. 5- اما بعد از انتقال این وجه از حساب ذیحسابی به حساب دستگاه کمک گیرنده در یک تعامل- شفاهی یا تلفنی یا کتبی غیر رسمی تمام این وجوه از دستگاه کمک‌گیر مجددا به حساب دستگاه کمک‌دهنده عودت می‌شود. (1) عودت می‌شود یعنی چه؟ 6- یعنی وجه اعتبار پرداختی از حساب ذیحسابی سازمان به حساب کمک‌گیرنده مجددا از سوی کمک گیرنده در وجه حساب بانکی دستگاه کمک‌دهنده (اما نه حساب ذیحسابی) به حسابی دیگر نزد همان سازمان مثلا حساب تمرکز و تجمیع وجوه کمک‌های مردمی یا وجوه شرعی و درآمدهای موقوفه و هدایاست واریز می‌شود. 7- معنا و مفهوم این رفت و برگشت وجه آن است که در این رفت و آمد هویت واقعی وجه ناشی از اعتبار مصوب دولت به هویتی غیر از آن به عنوان وجوه درآمد اختصاص یا وجوه مردمی و وجوه شرعی که حسابدهی آن متفاوت از حسابدهی وجوه دریافتی از خزانه است تبدیل می‌شود بخوانید شست و شو می‌شود. 8- این رویکرد غیر قانونی در دستگاه‌های اجرایی که ماهیت کمک‌دهنده و کمک‌گیرنده طبق قانون دارند در اثر عدم برخورد می‌رود تا به روال عادی تبدیل شود به طور مثال موارد و مصادیق مشخصی از پرداخت کمک مثلا از سوی وزارت ارشاد به واحدهای ذیربطی مثل- انجمن سینمای جوان- سازمان امور سینمایی- خانه سینما- خانه تئاتر- خانه موسیقی در مرکز و در گستره 31 استان کشور در دولت دهم و دولت‌های گذشته روی داده که در دولت فعلی هم ممکن است در شرف وقوع باشد که به شرح زیر برای نمونه اعلام می‌گردد به امید آنکه عوامل نظارتی از جمله حسابرسان و دادیاران و دادسرای دیوان این رویدادها را رصد کنند. 9- اخیرا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دستوری (2) ذیحساب را مکلف کرده مبلغ 70 میلیارد ریال از محل ردیف 3-114000 برنامه 30255 در سال 92 وزارتخانه بابت کمک به ارتقای مطبوعات در وجه حساب جاری موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران واریز و به هزینه قطعی منظور نماید. یعنی وزیر هم اعتبار تامین کرده و هم ذینفع را معلوم نموده است. 10- بر این دستور چند ایراد حقوقی و مالی محاسباتی مترتب است اولا تامین اعتبار از وظایف و اختیارات ذیحساب است نه وزیر و قانونگذار مسئولیت این مهم را در ماده 53 قانون محاسبات بر عهده ذیحساب نهاده نه وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی. 11- ثانیا عمل به هزینه منظور نمودن وجوه اعتبارات پس از تطبیق وجه پرداختی با قوانین و مقررات موضوعه بر عهده ذیحساب است نه وزیر که با این دستور وی وارد حوزه مسئولیت ذیحساب شده و فراتر از حوزه مسئولیتی خود عمل کرده. 12- ثالثا- صرف وجوه اعتبار دلیل خرج نیست و مصرف اعتبار 3-114000 بایستی به شرح آنچه در موافقتنامه آمده و طبق قانون هزینه شود فلذا دستور وزیر ارشاد خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی است. 13- اعتبار ردیف 3-114000 که وزیر ارشاد آدرس آن را به ذیحساب داده عنوانش به شرح جدول شماره 7 قانون بودجه سال 92 عبارت است از حمایت از نشر کتاب و مطبوعات و مبلغش 500/1 میلیارد ریال است که هرچند مبلغ تخصیصی و دریافتی آن از خزانه برای نگارنده معلوم نیست اما 70 میلیارد آن را وزیر ارشاد به جای توزیع بین مطبوعات وفق موافقتنامه یک راست در وجه روزنامه ایران واریز کرده است. آیا روزنامه ایران عامل توزیع وجه اعتبار دولتی بین سایر مطبوعات است یا این مبلغ را مختص به خود می‌داند. کدام یک؟ 14- آیا قرار است این وجه 70 میلیارد ریالی در یک رفت و برگشت به شرح مفاد پیش گفته که مسبوق به سابقه در دولت‌های قبل بوده دوباره به وزارتخانه برگردد؟ یا این وجه کمک به زیان موسسه ایران باید تلقی شود، کدام یک؟ 15- در این صورت باید معلوم شود براساس مفاد کدام صورت مالی تائید شده توسط کدام بازرس قانونی موسسه ایران زیانده تلقی شده است تا مثلا کمک زیان نیاز داشته باشد که وزیر محترم ارشاد، دست به جیب بیت‌المال شده است؟ 16- نگارنده از دولت تدبیر و امید و وزیر اعتدالی اش تقاضا می‌کند جهت شفافیت عملکرد خود دستور فرمایید تراز عملکرد سازمان امور آگهی‌های روزنامه ایران را در یکی از صفحات این جریده وزین در سال مالی 90 و 91 منتشر کنند تا سود و زیان این سازمان معلوم شود و از دادسرای محترم دیوان انتظار می‌رود عملکرد مالی موسسه مطبوعاتی ایران را که تمام سرمایه‌اش دولتی و ارکانش از کارکنان دولت هستند را رسیدگی و مبلغ 70 میلیون ریال تخصیصی از اعتبار ردیف 3-114000 در این موسسه را رصد کند. مگر اینکه دادسرای دیوان هم معتقد باشند این موسسه دولتی نیست و خصوصی بوده است و هر دولتی که سرکار بیاید این روزنامه حیاط خلوتی است که دیوان محاسبات کشور حق ورود و بررسی عملکرد مالی آن را ندارد که در این صورت باید فاتحه پاسداری از بیت‌المال را که ماموریت اصلی دیوان است را خواند. نویسنده: غلامرضا انبارلویی پی نوشتها: 1- کلاسه پرونده مصوبه به شماره 1142/91 در یک نهاد نظارتی 2- نامه شماره 1332341/1 مورخ 1/10/92 وزیر ارشاد به ذیحساب [ دوشنبه 92/12/12 ] [ 10:24 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 24385 بازدید دیروز: 45846 کل بازدیدها: 5176522 |
