وطن امروز در گزارش خود نوشت:  بالاخره شایعات تایید و حکم دادگاه کرسنت صادر شد. دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت این موضوع را تایید کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رأی این داوری به‌نفع ایران بوده یا خیر، به تسنیم گفت: مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.

براساس اظهارات وزیر نفت، رأی صادر شده است؛ اما در ایران کسی درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» وزیر نفت که فساد بزرگ کرسنت در زمان وزارت او در دوره اصلاحات صورت گرفته، درباره محتوای حکم دادگاه لاهه چیزی نمی‌گوید. مرکزی در ریاست‌جمهوری که زنگنه ادعا کرده باید درباره حکم دادگاه کرسنت اطلاع‌رسانی کند، مشخص نیست. نمایندگان مجلس که در موضوع فساد بزرگ کرسنت پیگیر بوده‌اند نیز از محدودیت‌هایی می‌گویند که آنها را نسبت به اطلاع‌رسانی درباره این فساد بزرگ و حکم آن محدود کرده است. شورایعالی امنیت ملی نیز رسانه‌ها را از انتشار جزئیات مربوط به پرونده کرسنت منع کرده است! و براساس این فرمول مردم نمی‌دانند دادگاه لاهه درباره فساد بزرگ کرسنت چه حکمی داده است. 

برجسته شدن موضوع رأی دادگاه کرسنت در روزهای اخیر هم پس از آن صورت گرفت که شرکت دانا گاز، شرکت مادر کرسنت (کرسنت بخش عمده‌ای از سهام دانا گاز را خریداری کرده است) روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع کرسنت خبر داد. پس از انتشار این خبر فشارهایی برای عدم انتشار آن در داخل ایران به‌عمل آمد، فشارهایی که تاکنون منجر به سانسور شدن حکم دادگاه لاهه در ایران شده است. در ایران آنچه عموم مردم از فساد بزرگ کرسنت می‌دانند؛ آن است که در سال 1381 قرارداد کرسنت در وزارت نفت دولت محمد خاتمی منعقد شد اما چندی بعد نهادهای نظارتی و امنیتی مانند سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی از زیان‌ده بودن و برخی فسادهای مشهود در این قرارداد خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.

براساس این اعتراضات، در این قرارداد گاز ایران 80 درصد کمتر از ارزش واقعی آن به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شده بود و از سوی دیگر افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد هم یکی دیگر از وجوه فساد در این قرارداد بود. پس از تغییر دولت و معلق ماندن این قرارداد، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه طرح شکایت کرد اما با توجه به اسناد موجود مربوط به ارتشا عملا روند پرونده به زیان این شرکت اماراتی بود ولی با سر کار آمدن حسن روحانی و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه، روند دادگاه تغییر کرد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند حضور مجدد تیم قرارداد در وزارت نفت موضوع رشوه را تا حدودی کمرنگ کرده و روند دادگاه به سود شرکت اماراتی تغییر کرده است. با این حال اکنون حکم دادگاه صادر شده است. شرکت اماراتی مارش پیروزی زده است و رسانه‌های خارجی نظیر رویترز، بی‌بی‌سی و برخی رسانه‌های فراگیر منطقه‌ای نیز خبر این پیروزی را تایید کرده‌اند.

در ایران همه فقط می‌دانند حکم صادر شده است! کسی از جریمه این حکم نمی‌گوید. بیژن زنگنه یک روز پس از اعلام پیروزی شرکت اماراتی، آنتن زنده شبکه اول صدا و سیما را در اختیار گرفت و هیچ از کرسنت نگفت! در نهاد ریاست‌جمهوری هم کسی از کرسنت چیزی نمی‌گوید. حسن روحانی که همین چند روز قبل در شهرکرد از حیف و میل بیت‌المال در دوره گذشته انتقاد کرد و گفت نفت را خوردند و بردند نیز درباره این ماجرا اظهارنظر نمی‌کند، آن هم ماجرایی که گفته می‌شود جریمه‌‌اش چندین برابر ماجراهای «خوردند و بردند» است.