وی با بیان این که در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 75 درصد خودروی مازاد وارد کشور شده است، افزود: در 4 ماه نخست امسال واردت خودرو در مقایسه با سال 90 حدود 6 برابر رشد داشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه باید چه اتفاقی بیفتد که مسئولین به فکر مدیریت واردات خودرو به کشور باشند، اضافه کرد: در سال 90، نسبت واردات خودرو به تولید 2.8 درصد بوده است اما در سال 92 نسبت واردت خودرو به تولید از نظر تعداد در مقایسه با سال 90 حدود 12.6 درصد رشده داشته است.
محبی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه این آمار در حالی منتشر می شود که میزان کل تولید خودروهای سواری در سال 92 نسبت به سال 90 حدود 45 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: در سال 92 مردم 9 هزار و 300 میلیارد تومان پول برای خرید خودروهای خارجی خرج کرده اند. این میزان نصف ارزش کل تولیدات داخلی کشور در سال 92 است.
وی با بیان این که نمی خواهم مدافع خودروسازان باشم اما در مجموع منافع صنعت خودرو و قطعه سازان به هم گره خورده است، گفت: این روزها اظهارنظرهای غیر منطقی مسئولین نه تنها مشکلات صنعت خودرو را برطرف نکرده است بلکه بر التهابات بازار خودرو افزوده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اظهار داشت: قیمت نهایی فروش خودرو ترکیبی از 60 درصد هزینه‌های تولید و 40 درصد پرداخت‌های دولتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی است البته به اعتقاد بنده 25 درصد از کل قیمت فروش یک خودرو صرف پرداخت بدهی های بانکی می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت می خواهد قیمت خودرو را کاهش دهد پرداخت‌های دولتی و هزینه های مالی دریافتی خود را از خودروسازان کاهش دهد، تصریح کرد: دولت سال گذشته از مجموع پرداخت های دولتی واردات خودرو حدود 2هزار و 800 میلیارد تومان منابع دریافت کرده است این در حالی است که درآمد دولت از این محل در سال 91 حدود 1800 میلیارد تومان بوده است. حال اگر دولت مقداری از این منابع مازاد در را قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار دهد هزینه‌های سربار تولید آنها کاهش خواهد یافت.
محبی نژاد افزود: در صورت ارائه تسهیلات ارزان ، معاف کردن کردن خودروسازان از برخی از پرداخت های دولتی و ارائه مواد اولیه ارزان، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
وی به حجم نگران کننده واردات خودرو به کشور اشاره کرد و گفت: اگر مسئولین تدبیر مناسبی را برای مدیریت واردات خودرو به کار نگیرند تا پایان سال واردات خودرو به 100 هزار دستگاه خواهد رسید که این موضوع به بیکاری قطعه سازان کشور منجر خواهد شد.
)
)
