|
کلارآباد دات کام 
|
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروزخود، ماجرای نامشخص اسید پاشی در اصفهان را میراث دولت های نهم و دهم دانست!
به گزارش پایگاه 598، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروزخود، ماجرای نامشخص اسید پاشی در اصفهان را میراث دولت های نهم و دهم دانست! و در اینباره نوشت:
درست هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسیدپاشی به صورت و بدن دختران و زنان، افکار عمومی را به خود جلب کرده و جامعه را در حیرت فرو برده است. متأسفانه اسیدپاشی این روزها درحال تبدیل شدن به یک روش برای تأمین اهداف و اغراض شخصی و حتی در مواردی مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبدیل شدن به یک ابزار برای مخدوش ساختن چهره دین است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری نیز مبنی بر پاشیدن اسید توسط یک زن به صورت زن دیگری که قصد داشت رقیب او شود، پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت زن خود و پاشیدن اسید توسط یک مرد به صورت مرد دیگری که با او اختلاف داشت، شنیده شده و در رسانه‌ها انعکاس یافته است. جمع‌بندی این خبرها حکایت از تبدیل شدن "اسید" به سلاحی برای مقابله با مخالفان دارد که بسیار تأسف بار است. تأسف بالاتر اینست که مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائی و فارغ از طی کردن روال قانونی درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، فرهنگ غلطی که اگر نهادینه شود مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد آورد. اسیدپاشی، در 35 سال قبل یعنی در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک ابزار برای وادار ساختن مخالفین به عقب نشینی توسط منافقین بکار گرفته شد. حتی در چند مورد، افراد منافق با مراجعه به دبیرستان‌های دخترانه، هنگام خارج شدن دخترانی که حاضر نمی‌شدند افکار انحرافی آنها را بپذیرند به آنها اسید می‌پاشیدند تا دیگران را بترسانند و به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سازمانی خود وادارشان کنند. این روش زشت با سرکوب شدن منافقین، متروک شد ولی به عنوان یک میراث شوم از این گروهک انحرافی به کسانی رسید که از اسلام بی‌خبرند و به قانون و دستگاه قضائی اعتنائی ندارند. آنچه در اصفهان رخ داده که در یک مورد پاشیدن اسید 70 درصد بینائی یک دختر دانشجو را از او گرفته و مشکلات زیادی نیز برای افراد دیگر پدید آورده، باید مسئولین نظام جمهوری اسلامی را در بخش‌های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی متوجه واقعیت‌هائی کند که جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. بعضی از این واقعیت‌ها و راهکارهای مقابله با آنها را می‌توان در چند نکته مورد توجه قرار داد. اول آنکه بعد از 36 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذیری نهادینه نشده و به جای آن، قانون گریزی درحال رشد است! این فرهنگ غلط را باید میراث شوم آن دسته از مسئولین دانست که علیرغم وظیفه ذاتی خود در مسئولیتهائی که بودند، حاضر نشدند در برابر قانون تمکین کنند و قانون گریزی را در جامعه نهادینه کرده‌اند. در دولت‌های نهم و دهم متأسفانه این روش زشت به اوج خود رسید و قانون گریزی توسط بالاترین مقام اجرائی کشور آشکارا ترویج شد که بدآموزی‌های زیادی برای جامعه داشت. اکنون زمان آنست که تمام مسئولین با عمل و زبان به ترویج قانون‌گرائی همت کنند تا آثار شوم قانون گریزی از جامعه رخت بربندد. دوم آنکه بعضی زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است. این غیرمسئولانه سخن گفتن‌ها و غیرکارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می‌کند و آنها را به میراث‌داران منافقین تبدیل می‌نماید. شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به این راه انحرافی می‌کشاند زیرا احساس وظیفه دینی می‌کنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند درحالی که دین از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است. به صاحبان این زبان‌ها و قلم‌ها باید تذکر داده شود این روش غلط و خطرناک را کنار بگذارند تا آنچه می‌گویند و می‌نویسند در چارچوب قانون و شریعت باشد و با پیش افتادن از صاحب شریعت، به دایه‌های دلسوزتر از مادر تبدیل نشوند و جامعه را به رفتارهای افراطی و انحرافی مبتلا نکنند. سوم آنکه دستگاه قضائی کشور باید با عزمی راسخ و اراده‌ای قاطع در مقابل رفتارهای افراطی و انحرافی بایستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد کند. عده‌ای از افرادی که مرتکب رفتارهای خلاف می‌شوند برای توجیه اقدامات خود، قوه قضائیه را به کم کاری و کوتاه آمدن در برابر متجاوزین به حقوق مردم یا مرتکبین اعمال خلاف شرع متهم می‌کنند. مسئولان قوه قضائیه باید با برخوردهای سریع و قاطعانه خود این تهمت را در عمل تکذیب نمایند تا علاوه بر اینکه راه را بر این قبیل اتهامات می‌بندند، هرگونه زمینه افراطی و انحرافی عمل کردن را نیز از بین ببرند. و چهارم آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک نماید. این طرح، منتقدان زیادی دارد که باید به انتقادهای آنها توجه شود تا از هرگونه زمینه‌سازی برای قانونی شدن افراط جلوگیری گردد. اگر نمایندگان مجلس با این نگاه به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بپردازند، می‌توانند به وظیفه خود در مقابله با افراط و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمایند. [ چهارشنبه 93/7/30 ] [ 10:39 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 1256 بازدید دیروز: 847 کل بازدیدها: 4925508 |
