|
کلارآباد دات کام 
|
این آقای وکیل چرا ماجرا را از انتها بررسی کرده اند!، وی ابتدا باید بگوید مگر ادعای سران منحوس فتنه در دادگاه ثابت شد که با فراخوان هواداران خود دست به آشوب مسلحانه علیه نظام اسلامی زدند و مگر اقدامات آنان با قانون اساسی همخوانی داشت که الان داعیه دار اجرای قانون اساسی شده اند.
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز این روزها با نزدیک شدن به ایام الله نهم دی رسانه های همسو با اصلاح طلبان و فتنه گران با سر دادن شعار دروغین برگزاری دادگاه سران فتنه قصد دارند از زیر بار شورش مسلحانه خود علیه نظام اسلامی فرار نمایند. بنا بر این گزارش رسانه های معاند خبر دادند که خبرگزاری آنا که به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد ضمن دفاع از سران منحوس محصور فتنه در مصاحبه ای با محمد شریف نوشت: "تفهیم اتهام ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد/ این حرف‌ها نقض قانون اساسی است." ابتدا به بخشی از این مصاحبه که سایت ضد انقلابی کلمه منتشر کرده است توجه نمایید: **شورای عالی امنیت ملی وظایفش در قانون اساسی مشخص شده است. قانون اساسی در اصل 176، وظایف مشخصی برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و اساسا پدیده‌ای به نام تفهیم اتهام برای هر متهمی اعم از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و … در زمره وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست. **این امر (بحث تفهیم اتهام) در صلاحیت مقامات قضایی یا در صلاحیت دادگاه و بازپرس است؛ بنابراین طرح این مسئله که شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام کرده است، یک امری است که با وظایف این شورا هیچ‌گونه همسویی ندارد و با اصل 176 قانون اساسی ما هم مغایرت دارد. به گزارش خبرنگار ما ابتدا باید جناب آقای میزراده رییس دانشگاه آزاد که قصد دارد کار سیاسی نکند مشخص نماید که رسیدگی به اقدامات فتنه گران در خصوص حصرشان چه ارتباطی با وظایف و چارت دانشگاه آزاد و اهداف آن دارد که این خبرگزاری در این خصوص فعالیت می نماید و به چه اجازه ای از کیسه دانشجویان برای فتنه گران هزینه می نماید. ثانیا این آقای وکیل چرا ماجرا را از انتها بررسی کرده اند!، وی ابتدا باید بگوید مگر ادعای سران منحوس فتنه در دادگاه ثابت شد که با فراخوان هواداران خود دست به آشوب مسلحانه علیه نظام اسلامی زدند و مگر اقدامات آنان با قانون اساسی همخوانی داشت که الان داعیه دار اجرای قانون اساسی شده اند. ثالثا طبق قانون اساسی یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی می باشد که این اقدام هم در راستای جلوگیری از اقدام این جنایتگران علیه امنیت ملی می باشد پس با قانون منافاتی ندارد. پس این سخنان به معنای اصل تدبیر جهت جلوگیری از اقدامات معاندان سابق خود و پیشگیری از جرم جدید آنان بوده و اعلام و تفهیم آن هم به آنان به همین معنا می باشد لذا خوب است به جای طفره رفتن، به علت این حصر که همان بی قانونی و خودکامگی حضرات می باشد بپردازید. رابعا ما هم بارها خواهان برگزاری دادگاه این جنایتکاران و صدور حکم اشد مجازات که همان اعدام است برای آنان شده ایم ولی شما بفرمایید چه تضمینی است که محصورین فتنه بعد از محاکمه هم به قانون تن بدهند و همچون انتخابات بحث عدم رسیدگی عادلانه را بهانه جدیدی برای خود قرار ندهند کاری که اکنون در خصوص سایر محکومین فتنه انجام می دهند پس ملاحظه می فرمایید که فتنه گران فقط قصدشان فتنه انگیزی می باشد و بس. [ سه شنبه 93/10/9 ] [ 10:18 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
درباره وبلاگ  ) ) 
امکانات وب  بازدید امروز: 4121 بازدید دیروز: 2197 کل بازدیدها: 5824444 |
