همشهری درباره کمپانی خانوادگی یک وزیر دولت افشاگری کرده است: رمزگشایی از 3 مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه 4 نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از 20 شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.
یافته‌های همشهری نشان می‌دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم‌مقامش، در کنار 2نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و 4نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بیش از 22شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند.
آقای وزیر به همراه اعضای خانواده‌اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت‌ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می‌دهد سهام این شرکت‌ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده‌اش مالکیت این شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر؟
ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می‌شناسد. به‌گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست‌های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی‌اش را در شرکت‌های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار‌ها و پایانه‌های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می‌کند.
در ماه‌های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست‌های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم‌اکنون طرحی در این زمینه دنبال می‌شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه‌کسی است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می‌دهند این سیستم به‌دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم‌های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله‌ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند...
پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت‌های حوزه پتروشیمی پیش می‌آید نحوه قیمت‌گذاری خوراک واحد‌های تولید‌کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز‌هایی در قیمت‌گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت‌های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است
قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأکید می‌کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات‌ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می‌گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می‌کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از 20شرکت با فعالیت‌های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی‌گیرد؟
)
)
