NTENT="IR" />
کلارآباد دات کام |
تداوم قانونستیزیهای یک آقازاده؛
وکیل مهدی هاشمی اعلام کرده که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همین دلیل، اقدام به رد مال و پرداخت جریمه نقدی که به آن محکوم شده نمیکند.
گروه سیاسی مشرق – محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی اخیرا اعلام کرده است که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همین خاطر رد مال و جریمه نقدی را که در حکم آمده را پرداخت نمیکند .[1] براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. اما علت سرکشی مهدی هاشمی درقبال حکمش چیست؟ این سئوالی است که بایستی از لابهلای مواضع وی و خانوادهاش به پاسخ آن رسید. مهدی هاشمی زمانی از سوی پدر و خانوادهاش به زندان اوین بدرقه شد که فیلم وداعی از وی و پدرش در برخی از سایتها منتشر شد که به تطهیر آقازاده هاشمی میپرداخت. در این فیلم وداع هاشمی آیه «ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین» را که به دعای سفر مشهور و مرسوم است در گوش مسافر بخوانند در گوش فرزندش تلاوت میکند و سپس با آرزوی سلامتی بیان میکند که « جامعه میداند که بر تو ظلم رفت!» [2] موضوعی که بلافاصله واکنش رئیسقوه قضائیه را به دنبال داشت و آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقه ای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تأکید کرد: «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کنند.»[3] برخورد عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در واکنش به حکم فرزندش بسیار جالب توجه بود و وی در سخنانی قابل تامل گفت:« حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوختهبازی.»[4] چنین مواضعی که حاکی از عدم پذیرش حکم صادره و فراقانونی و خودمحور بینی است از سوی دیگر اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی نیز به وضوح دیده میشود. به نظر میرسد به همین پشتوانه است که شاهد سرکشی مهدی هاشمی و امتناع وی از پذیرش حکم صادره و حاشیهتراشی سیاسی برای زیر سئوال بردن نهادهای قضایی کشور هستیم؛ این درحالی است که اسناد مربوطه در اختیار این نهادها قرار دارد و حکم بر اساس همین اسناد ومدارک صادر شده است. [ دوشنبه 94/10/21 ] [ 2:58 عصر ] [ م.ص ]
[ نظر ]
|
|