به گزارش پایگاه 598، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نهم و دهم، بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ، میانگین ماهانه هزینه های جاری دولت در چهار ماهه اول سال 1392 که منتهی به پایان کار دولت دهم بود، از شش هزار و 48 میلیارد تومان فراتر نرفت اما میانگین ماهانه هزینه های جاری دولت یازدهم در نیمه اول سال 94 از 12 هزار و 533 میلیارد تومان نیز گذشت که این رقم حاکی از یک افزایش صد و هفت درصدی است.    

کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی هزینه جاری دولت با شدت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا کند، دولت برای رفع کسری بودجه، چاره دیگری جز استقراض از بانک مرکزی یا مردم از طریق فروش اوراق مشارکت یا گران کردن کالاها و خدمات دولتی ندارد.

با انتشار گزارشهای مربوط به افزایش هزینه های جاری دولت، این سوال در اذهان عمومی بوجود آمده است که ادعای دولت مبنی بر کاهش تورم چگونه با افزایش دو برابری هزینه های جاری دولت ، قابل توجیه است؟

هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال به بیش از 75 هزار میلیارد تومان رسید که حیرت کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، دولت فعلی اقتصاد کشور را به شدت پرهزینه‌تر از دولت قبل اداره می‌کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت یازدهم در 26 ماه نخست فعالیت خود در مجموع 315 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرده است که به این ترتیب دولت یازدهم در عرض 2 سال به اندازه 4 سال دولت قبل خرج کرده است.

میانگین ماهانه هزینه‌های جاری دولت دهم 6 هزار و 437 میلیارد تومان بود که تقریبا نصف رقم دولت یازدهم است.

افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 2 سال اخیر در حالی است که مسئولان دولت کنونی بارها از کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.

انتشار جدیدترین آمارهای اقتصادی دولت ، افکار عمومی را در برابر این سووال قرار داده است که چه رابطه ای میان دو برابر شدن هزینه های جاری دولت یازدهم با ادعاهای مکرر مقامات رسمی مبنی بر کاهش نرخ تورم و همچنین رکود شدید اقتصادی کشور وجود دارد و این حجم عظیم از نقدینگی در کجا هزینه شده است؟

این در حالی است که یارانه های مردم افزایش نیافته و تعداد قابل توجهی از گیرندگان یارانه حذف شده ، مسکن مهر ، وام ازدواج و وامهای زودبازده نیز متوقف شده اند.