به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، «حتی یک روز هم در ارائه بودجه به مجلس تاخیر نداشتیم.» این‌ها را سه شنبه‌ی گذشته روحانی در حاشیه‌ی بهره برداری از ده‌ها طرح عمرانی گفت. دولت لایحه‌ی بودجه سال 95 را در حالی در بیست و هفتم دی ماه (روز اجرای برجام) به مجلس تقدیم کرد، که قانون‌گزار پانزدهم آذر هر سال را به عنوان مهلت ارائه بودجه تعیین کرده است. بیش از یک ماه و نیم تأخیر، که می‌تواند با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، عملاً بررسی و تصویب بودجه را به سال آینده موکول کند. با این همه آقای رییس جمهور معتقد است نه تنها مرتکب کمترین تأخیری نشده، بلکه بسیار به‌هنگام هم بوده و تازه «نمایندگان مجلس این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد از اینکه از انتخابات برگردند فرصت کافی وجود دارد تا لایحه بودجه را تصویب کنند!» به هر ترتیب نه تنها تأخیر قانون‌گریزانه در ارائه، که محتوای بودجه‌ی 95 نیز انتقادات فراوانی را برانگیخت. اما علت این همه تأخیر چه بود؟ و آیا مشکلات لایحه‌ی تقدیمی دولت تنها منحصر به این یک مورد است؟     

یک تأخیر دردسرساز

ماجرای لایحه‌ی بودجه عمومی سال 95 به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است، لایجه ای که دولت ارائه‌ی آن را به مجلس شورا هر روز با بهانه ای تازه به تعویق می انداخت. تأخیر در ارائه تنها یکی از مشکلات بودجه ای است که دولت روحانی برای اداره‌ی سال آینده‌ی مملکت تراشیده است. تأخیری که عملاً دست نمایندگان مردم را برای بررسی آن توی پوست گردو گذاشت و امیدها را برای اصلاح مفاد بعضاً عجیب و غریب آن در مجلس نومید کرد. بیست و نهم اسفند ماه، درست روزی که سال جاری خورشیدی به پایان می‌رسد، تاریخ انقضای لایحه‌ی بودجه‌ی 94 نیز تمام خواهد شد. 

«دولت از اول فرودین حق دخل و تصرف در بودجه را ندارد» این‌ها را عبدالحسین مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» گفت. وی در ادامه با انتقاد از تأخیر در ارائه بودجه، افزود: «دولت بر اساس قانون تا آخر اسفند حق دارد از بودجه 94 استفاده کند، اما از اول فروردین نه حق دریافت و نه حق پرداخت خواهد داشت، و به این جهت دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه کند.» به گفته نماینده مردم کرمانشاه اگر دولت لایحه چند دوازدهم را به مجلس تقدیم نکند، اگر از فروردین ماه بخواهد دخل و تصرفی در امور مالی داشته باشد باید در دیوان محاسبات پاسخگو باشد. 

به نظر می‌رسد قانون‌گریزی دولت روحانی در ارائه‌ی همراه با تأخیر لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 همه را به دردسر انداخته است. ارائه‌ی به هنگام این لایحه نه تنها می‌توانست فرصت کافی را برای بررسی و رفع و رجوع ایرادات پرشمار محتوایی آن در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد، بلکه موجبات انضباط بیشتر مالی و ثبات اقتصادی را فراهم می‌کرد. با این همه دولت ترجیح داد تا به بهانه‌‌هایی نظیر برجام، بودجه را دقیقه‌ی 90 به صحن مجلس بفرستد. 

چگونه دولت بودجه رفقایش را افزایش داد؟

«رشد یک درصدی بودجه رسانه ملی ناشی از نگاه حزبی، سلیقه‌ای، بخشی‌نگری، غیرملی و کاملا غیرمنصفانه است که چنین نگاهی به صدا و سیما شایسته رویکرد ملی دولت نیست.» اینها انتقادات تند و تیز هفته‌ی گذشته مرد بی حاشیه‌ی جام جم بود. سرافراز که این روزها حسابی بی پولی کارد را به استخوان رسانده است، از نخستین افرادی بود که با مشاهده‌ی بودجه‌ی نه چندان متوازن پیشنهادی دولت زبان به انتقاد گشود. دولت تدبیر و امید در حالی به درخواست‌های منطقی صدا و سیما برای افزایش بودجه اعتنایی نمی‌کند، که بودجه‌ی نهاد ریاست جمهوری در لایحه‌ی سال 95 را تا بیش از 60 درصد افزایش می‌دهد. مطلبی که با توجه به مصوب هیأت وزیران برای افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان دولت بیش از اندازه عجیب به نظر می‌رسد. دولت در حالی برای نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 45.7 میلیارد تومان کنار گذاشته است، که در سال جاری این رقم تنها 28 میلیارد تومان بود. 

بعلاوه بودجه‌ی مؤسسه‌ی حفظ و نشر آثار امام نیز با یک رشد 7 میلیارد تومانی ناقابل مواجه است تا دخل و درآمد این مؤسسه نیز از سال 92 و استقرار دولت روحانی تا امروز بیش از 6 برابر شده باشد. مؤسسه امام کتاب چاپ می‌کند و چند وبسایت و یا پرتال اینترنتی هم دارد، و البته بالغ بر 60 میلیارد تومان بودجه! این در حالی است که همیشه ابهامات فراوانی در خصوص هزینه‌کرد بیت المال در این موسسه وجود داشته است. 

دولت اما بودجه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز یک سیزده میلیارد ناقابل افزایش داده تا به رقم باورنکردنی 67.8 میلیارد تومان برسد. بیش از سه برابر رشد، از 92 تا امروز؛ کافی است تا اثبات کند روحانی به خوبی هوای دوستان و همکاران سابقش را در مجمع و مرکز تحقیقات استراتژیک آن دارد! 

سرافراز حق دارد شاکی باشد. دولت در حالی کمترین اعتنایی به نیازهای مالی رسانه‌ی ملی نمی‌کند، که در حاتم بخشی و افزایش بودجه‌ی رفقای سیاسی خود در نهادهای مختلف مملکتی حداکثر اهتمام را دارد. روحانی بودجه‌ی مؤسسه‌ی امام را شش برابر کرد تا کتاب چاپ کنند و بودجه‌ی مجمع تشخیص مصلحت را سه برابر، تا سیاست‌های کلی نظام را دور هم تصویب کنند. 

بودجه‌ی پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1395 بودجه‌ی معیوبی است، نه تنها به خاطر معضلات ریز و درشت اقتصادی که دارد، نه تنها به خاطر تدوین خوش‌بینانه، و نه حتی به خاطر تأخیر بیش از یک ماهه در ارائه به مجلس، که به خاطر سیاسی کاری، نگاه حزبی و نگاه غیرمنصفانه ای که به نهادهای مختلف مملکتی دارد.