ماجرا از این قرار است که محمود صادقی اوایل تیرماه سال جاری با حکم وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب می شود.

این جایگاه سازمانی با توجه به چارت منتشر شده در سایت وزارت علوم که زیر نظر مستقیم معاون وزیر است، به نظر می رسد دارای جایگاه اداره کلی محسوب شود. این استدلال آنجایی واضح تر می شود که رئیس کمیسیون، شخص معاون وزیر خواهد بود و لذا دبیری کمیسیون علی القاعده به نظر می رسد در جایگاه مدیرکلی تعریف شود.

چارت سازمانی وزارت علوم

از سویی دیگر این حکم به صورت مستقیم و از طریق معاون وزیر ابلاغ شده است و حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز که علی القاعده هر انتصابی را منتشر نمی کند، اقدام به انتشار این خبر کرده است.

با توجه به این مسئله که وی در اواخر آذرماه و در نشست انجمن‌های علمی اقدام به سخنرانی و مصاحبه با همین جایگاه سازمانی کرده است، نشان می دهد که صادقی از این مسئولیت دولتی در زمان مقرر قانونی کناره گیری نکرده است.

انتشار خبر از محمود صادقی در آذرماه 94

خبر انتصاب در پایگاه اطلاع رسانی دولت

به استناد ردیف 7 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، "مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا"، حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

همه این موارد باعث شده است که با توجه به چارت سازمانی وزارت علوم و اسنادی که موجود است، این شائبه بوجود می آید که آیا تخلفی دیگر از سوی اصلاح طلبان صورت پذیرفته است؟ باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان با بررسی مستندات حقوقی این مسئولیت آیا استنباط اداره کلی از این جایگاه می کند؟